عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

گزارشی درباره معضل پرداخت بیمه و مالیات در استارت‌آپ‌ها / نوپاها زیر تیغ

قوانین بیمه و مالیات در ایران قدیمی و تا حد زیادی ناکارآمد هستند. قوانین بیمه ظاهرا به نفع کارگران و علیه کارفرماها نوشته شده‌اند؛ منتها در اصل این قوانین نه به نفع کارفرماها هستند نه به نفع کارگران. این قوانین، کارگران و کارفرمایان را رو‌به‌روی هم قرار می‌دهند.

فرانسه را «جهنم مالیات» می‌نامند اما شاید بتوان به قطر، به یُمن وجود نفت در این کشور، لقب «بهشت مالیات» را داد. مالیات، همان هزینه اجتماعی است که از سود فعالیت‌های اقتصادی مردم، نصیب دولت می‌شود. اینکه دولت چه قانونی را برای دریافت مالیات وضع می‌کند، به اقتصاد آن کشور بستگی دارد.

در ایران قانون مالیات‌های مستقیم ۲۸۲ بند دارد. باوجود تمام بندها و تبصره‌های موجود، نفت، در طول این سال‌ها طلایی بوده است که دولت‌ها را از جدیت در پیگیری مطالبات مالیاتی و توجه به چگونگی قانون‌گذاری در این زمینه مبرا کرده است. آن‌طور که به گفته علی عسکری، رئیس سابق سازمان امور مالیاتی، در سال ۱۳۹۳ درآمد مالیاتی ایران تنها ۷۳ هزار میلیارد تومان بوده است. در اقتصاد ایران درآمدهای مالیاتی مساوی کمتر از ۷ درصد تولید ناخالص داخلی است. تنها ۴۰ درصد اقتصاد ایران مالیات می‌دهند و ۷۳ درصد اصناف مالیاتی کمتر از ۵۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کنند.

از تأثیر مالیات بر اقتصاد کشورها و درآمدزایی و محق بودن کدام اشخاص حقیقی و حقوقی برای دریافت مالیات که بگذریم، می‌رسیم به بخش تازه‌وارد اقتصاد کشورمان؛ استارت‌آپ‌ها.

مطابق با گزارش دیده‌بان جهانی کارآفرینی (GEM) و مؤسسه کارآفرینی و توسعه جهانی GEDI که مربوط به پایان سال ۲۰۱۶ میلادی است، برآوردها نشان می‌دهد که ایران از حیث کارآفرینی نوپا و استارت‌آپ، در رتبه ۲۳ جهان قرار دارد و وضعیتی مشابه کشورهای چین و استرالیا را ایجاد کرده است. این کمیت در حالی است که برعکس آنچه در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته شاهد هستیم، در ایران استارت‌آپ‌ها آن‌چنان راه ساده و سرنوشت مطبوعی در انتظارشان نیست و بر اساس تجربه عمر اکثر شرکت‌های استارت‌آپی در ایران به یک یا دو سال می‌رسد.

علاوه بر فقدان حقوق مالکیت معنوی و حق کپی‌رایت، فقدان صندوق‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر، فقدان زیرساخت‌های لازم در حوزه فاوا، نامناسب بودن فضای کسب‌وکار برای استارت‌آپ‌ها و تهدید برای فیلترینگ، پرداخت مالیات و بیمه هم دو غول دیگری هستند که این نوپاها باید با آن دست‌وپنجه نرم کنند.

 

یک بام و دو هوای مالیاتی

مصطفی امیری، از استارت‌آپ زرین‌پال، این راه دشوار را این‌چنین تشریح می‌کند: «در دنیا کسب‌وکارهای کوچک، فعالیت خود را به‌راحتی آغاز می‌کنند و دولت نیز برای آن‌ها تمهیداتی را در نظر می‌گیرد تا به‌راحتی از پس مسائل راه‌اندازی یک کسب‌وکار برآیند. هدف آن‌ها از انجام چنین اقداماتی این است که شرکت‌ها پس از رسیدن به بلوغ، مالیات بیشتری بپردازند و از این طریق دولت نیز درآمد بیشتری داشته باشد. در ایران، این وضعیت متفاوت است و شروع یک کسب‌وکار به‌سختی صورت می‌گیرد. مسئله این است که کسب‌وکارهای کوچک را عامل حل کسری بودجه کشور می‌دانند.»

استارت‌آپ زرین‌پال:

برای ایجاد یک فضای ایمن و قابل اعتماد میان فروشندگان و خریداران اینترنتی و همچنین ارائه یک درگاه پرداخت اینترنتی به‌سادگی هرچه تمام‌تر، استارت‌آپ زرین‌پال در فروردین ۱۳۸۹ متولد شد.

 

چندی پیش بود که رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی گفت به‌تازگی ۱۱ هزار شرکت را در فضای مجازی شناسایی کردیم که بر اساس نوع فعالیتشان مشمول مالیات خواهند شد.

رضا الفت نسب، دبیر انجمن صنفی کسب‌وکار اینترنتی دراین‌باره گفت: «منظور رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی ظاهراً وب‌سایت‌هایی است که نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کرده‌اند؛ درحالی‌که اخذ این نماد به‌تنهایی اثبات‌کننده راه‌اندازی یک کسب‌وکار اینترنتی نیست. بلکه این نقطه را می‌توان آغاز رسمی یک کسب‌وکار اینترنتی دانست. هم‌اکنون قریب به ۲۵۰ کسب‌وکار اینترنتی از اتاق‌های اصناف کشور پروانه فعالیت خود را دریافت کرده و بیش از هزار وب‌سایت نیز در انتظار دریافت آن هستند. درصورتی‌که این شرکت‌ها غالباً در یک بازه زمانی بین ۳ الی ۵ سال و شاید ۷ سال بتوانند به نقطه سربه‌سر برسند و بعضاً این شائبه به وجود آید که این شرکت‌ها درصدد فرار مالیاتی هستند. درحالی‌که این شرکت‌ها خواستار تدوین قوانین و مقررات بر اساس واقعیات و مدل‌های این نوع کسب‌وکارها هستند.»

محی سنیسل، از استارت‌آپ دونیت، عدم وجود قانون مناسب را حلقه مفقوده این مسائل می‌داند و می‌گوید: «درزمینه پرداخت مالیات و بیمه برای استارت‌آپ‌ها نه شناخت مناسب وجود دارد و نه بالطبع قانون مناسب. برخی مواقع شاهد هستیم که قانون مشخصی برای مدل‌های درآمدی نوین که بعضا استارت‌آپ‌ها پیش گرفته‌اند، وجود ندارد.»

استارت‌آپ دونِیت:

دونِیت یک پلتفرم کراودفاندینگ ایرانی است که در حال حاضر بر روی تأمین سرمایه پروژه‌هایی که تاثیرات اجتماعی دارند، تمرکز کرده است.

 

این شرایط در حالی است که مطابق با «دستورالعمل اجرایی ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، مصوب ۵/۸/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، صرفاً درآمد مشمول مالیات شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان ناشی از قراردادها و فعالیت‌های تحقیق و توسعه، تجاری‌سازی و تولید محصولات و خدمات دانش‌بنیان در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش‌افزوده فراوان به‌ویژه در تولید نرم‌افزارهای مربوط، توسط همان شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان به مدت ۱۵ سال پس از تاریخ صدور مجوز برای هر شرکت یا موسسه دانش‌بنیان از مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت سایر مقررات آیین‌نامه اجرایی معاف هستند.»

از سوی دیگر بر اساس ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم «درآمد اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی و تولیدی فناوری اطلاعات به‌شرط دارا بودن مجوز از مراجع قانونی، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه‌یافته به مدت ۱۰ سال با نرخ صفر مشمول مالیات است.»

اما در رابطه با شرکت‌های استارت‌آپی حقیقت به گونه دیگری رخ نموده است. قاسم رادمان، از استارت‌آپ آیدی‌پی دراین‌باره می‌گوید: «دستورالعمل معافیت از مالیات هنوز برای شرکت‌های دانش‌بنیان اجرایی نشده و ما نتوانستیم از آن استفاده کنیم. این موضوع کاملاً سلیقه‌ای است و هرکس از آن برداشت خاص خودش را دارد. از سوی دیگر ضمانت اجرا هم ندارد.»

استارت‌آپ آیدی‌پی:

آیدی‌پِی (IDPay) یک کارت‌خوان مجازی است که به هر شخص حقیقی و حقوقی این امکان را می‌دهد تا با ساخت یک درگاه پرداخت شخصی و داشتن یک آیدی، دریافت پول را از مشتریان و طرف حساب‌های خودش به راحت‌ترین و امن‌ترین شکل ممکن انجام دهد. آیدی‌پی شماره کارت و شماره شبا را تبدیل به یک آیدی کوتاه می‌کند.

 

مصطفی امیری نیز وجود این مسئله را تأیید می‌کند: «در تمام کشورهای دنیا شرکت‌ها اگر به حدی از ترنول مالی برسند، ملزم به پر کردن دفاتر مالی هستند؛ اما در ایران چنین مکانیزمی وجود ندارد و بسیاری از شرکت‌ها در این مسیر دچار مشکل می‌شوند. بزرگ‌ترین معضل ما درحال حاضر این است که نمی‌توانیم از تخفیف‌های مالیاتی استفاده کنیم. دستورالعمل معافیت از مالیات برای شرکت‌های دانش‌بنیان نیز برای ما صادق نبوده، چراکه مکانیزم شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران بر مبنای محصول در نظر گرفته شده و فرم‌ها و پرسش‌نامه‌ها بر مبنای خدمات نبوده است. بر این اساس شرکت‌هایی مانند ما برچسب دانش‌بنیان صنعتی دریافت کرده‌اند و معاف از مالیات نشده‌اند. تمام این مسائل در حالی است که ۹۹ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان در جهان، خدمات‌محور هستند. معتقدم دستورالعمل مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان باید در کشورمان تغییر کند.»

پس از کش‌وقوس‌های فراوان در رابطه با چگونگی اخذ مالیات از کسب‌وکارهای اینترنتی، نامه‌ای توسط انجمن صنفی کسب‌وکار در خصوص پرداخت مالیات این کسب‌وکارها منتشر شد. آن‌ها خواستار تدوین آیین‌نامه و دستورالعمل مالیاتی شدند تا با توجه به نوع فعالیت‌ها و مدت‌زمان تأسیس آن‌ها بتوان از این نوع کسب‌وکار حمایت کرد.

در حقیقت باید به این مهم توجه کرد که کسب‌وکارهای نوین، خدماتی‌اند و یا واسطه‌گری می‌کنند. در حقیقت خدمات دهنده و خدمات گیرنده را به هم ارتباط می‌دهند و تمام درآمد این کسب‌وکار متعلق به فعال حوزه فناوری اطلاعات نیست. با در نظر گرفتن این شرایط، مالیات این مراکز باید چگونه محاسبه شود؟

قاسم رادمان این دغدغه را امری مهم خطاب می‌کند. وی دراین‌باره می‌گوید: «در کسب‌وکارهای فین‌تک مبالغ تراکنش تجمیع و بعد به حساب مقصد واریز می‌شود. ما ارائه دهنده خدمات بانکی هستیم، با وجود اینکه پول در حساب برای ما نیست اما برای آن بیمه و مالیات در نظر می‌گیرند. اثبات اینکه ما مالک پول در حساب نیستیم، کار دشواری است. قانون‌گذار و حاکمیت به اعتقاد من در گام نخست باید در رفع این مسئله در حوزه فین‌تک بکوشند.»

سعید مشهدی، از استارت‌آپ پی‌پینگ، نیز این مسئله را تأیید می‌کند و می‌گوید: «تعداد تراکنش‌های ما بالاست و ما درباره اینکه چه‌طور مالیات خودمان را رد کنیم، سردرگم هستیم. از طرفی کارمزدهای تراکنش‌ها بالاست. زمان اجرای چارچوب تعیین‌شده توسط بانک مرکزی هنوز مشخص نشده است. اگر این اتفاق بیفتد مشکل ما حل می‌شود، چراکه به این طریق سود ما به حساب جداگانه می‌رود و مالیات آن قابل‌محاسبه است.»

استارت‌آپ پی‌پینگ:

پی‌پینگ سرویس پرداختی است برای کسب‌وکارهای خرد که نیاز به سیستم آنلاین و ساده برای دریافت پول از مشتریان از طریق درگاه‌های اینترنتی دارند. در این سیستم چندین روش برای دریافت پول وجود دارد. از طریق صفحه شخصی که به‌صورت payping.ir/USERNAME تعریف می‌شود، خرید از طریق درگاه اینترنتی در تلگرام و ارسال فاکتور آنلاین از طریق SMS و ایمیل.

 

سجاد چاری‌پور، از استارت‌آپ Pay.ir در این باره معتقد است:« معضل اصلی برای تعیین مالیات پرداختی، مشخص نبودن فرمول محاسبه مالیات بر اساس واقعیات موجود است. اداره مالیات بر اساس ورودی و خروجی پول به حساب‌های شرکت، مالیات را تعیین می‌کند؛ در صورتی که این ورودی و خروجی فقط گردش حساب است و سود خالص از انجام فعالیت اقتصادی نیست.»

درگاه پرداخت و کیف پول Pay.ir در سال ۱۳۹۰ با برند پی‌لاین Payline.ir و با هدف ایجاد بستری ساده برای ارائه خدمات درگاه پرداخت اینترنتی به کسب‌وکارهای خرد، کار خود را شروع کرد و بعد از ۴ سال فعالیت در روزهای پایانی سال ۹۴ همراه با فیلترینگ‌های گسترده فین‌تک‌های مالی با برند جدید Pay.ir و با همکاری شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش کار خود را ادامه و گسترش داد.

 

مسئله بیشتر استارت‌آپ‌ها در کشور ما این است که رگولاتوری همسو با رشد فناوری پیشرفت نکرده است و همین موضوع موجب شده آن‌ها در مهم‌ترین مسائل اقتصادی با مشکلاتی مواجه شوند. بدون تعارف در ایران، فرار مالیاتی، بیش از پرداخت مالیات نمود دارد.

این یک حقیقت است که برخی شرکت‌های بزرگ و خصولتی، با میلیاردها تومان درآمد و سرمایه در گردش، قوانین را دور می‌زنند، از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند، حق بیمه نمی‌پردازند و یا دو دفتره اداره می‌شوند. اما مجریان و مبدعان استارت‌آپ‌ها در کشورمان، جوانانی هستند که به هزار امید و آرزو قدم در این عرصه گذاشته‌اند، در ابتدای راه هم برای سرمایه‌گذاری به آب‌وآتش زده‌اند تا ایده‌شان به‌مرحله اجرا برسد اما این دست‌اندازها نه‌تنها آن‌ها را برای ادامه کار دلگرم نمی‌کند، که باعث می‌شود عطای این کارها و ایده‌ها را به لقایش ببخشند.

پرواضح است که این سخت‌گیری‌ها راه‌حل نیست. اگر کارآفرینی مزیت است نباید در حد شعار باقی بماند و باعث شود در رابطه با استارت‌آپ‌ها هم عدم شفافیت مالی و فرار از مالیات به امری بدیهی تبدیل شود.

مطصفی امیری این موضوع را تشریح می‌کند: «صادقانه بگویم ما شفاف و قانونی عمل می‌کنیم اما به دلیل برخی قوانین دست‌وپا گیر مجبور می‌شویم روند دیگری را در پیش بگیریم.»

 

بیمه، معضلی دیگر

در برنامه پنجم توسعه این موضوع مطرح شده بود که بنگاه‌های اقتصادی که نیروی کار خود را از طریق کاریابی‌های وزارت کار و امور اجتماعی جذب کنند تا پایان برنامه پنجم توسعه از پرداخت بیمه سهم کارفرما معاف خواهند بود. که این موضوع در سال ۹۶ با به اتمام رسیدن برنامه پنجم توسعه ملغی شد.

هم‌چنین در بند «و» ماده ۸۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، معافیت سهم کارفرمایی مطرح شده بود که به‌منظور تشویق و ترغیب بنگاه‌های اقتصادی در جذب نیروی کار و ایجاد اشتغال و فرصت‌های جدید شغلی، با تاکید بر تأمین بخش عمده‌ای از سهم بیمه کارفرما، موضوع معافیت با اعمال تخفیف پلکانی مد نظر قرار گرفته بود؛ مشروط بر آنکه واحد، تازه تأسیس باشد و یا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد.

این موضوع هم با پایان یافتن برنامه پنجم توسعه به فراموشی سپرده شد تا استارت‌آپ‌ها با غول دیگری مواجه شوند.

سنیسل از استارت‌آپ دونیت تجربه خود را دراین‌باره مطرح می‌کند: « در حال حاضر بیمه مهم‌ترین مسئله ماست و اگر قرار به حمایت است باید بزرگ‌ترین مشکل ما در گام نخست رفع شود. مدتی پیش من به دلیل عدم توان پرداخت بیمه پرسنل شرکت در شرف ممنوع‌الخروج شدن بودم و مجبور به فروش برخی از تجهیزات شرکت شدم تا این مسئله حل شود. بعد از گذشت سه سال از راه‌اندازی دونیت این موضوع شدیداً باعث دلسردی من، حتی برای راه‌اندازی فعالیت جدید در آینده شد. من به عنوان یک شهروند وظیفه دارم که به قانون احترام بگذارم و تکالیف حقوقی خود را انجام دهم اما به عنوان یک کارآفرین هم انتظار دارم که مسئولان، کسب‌وکارهای نوین را بشناسند و برای آن‌ها قوانین متناسب با شرایط خودشان وضع کنند.»

هزینه سنگین پرداخت بیمه باعث شده است تا این شرکت‌ها بخشی از نیروی کار خود را از دست بدهند و یا نیروی کار پاره‌وقت جذب کنند. به گفته مجریان استارت‌آپ‌ها،‌ عمر این شرکت‌ها هم تأثیری در پرداخت حق بیمه کارمندان آن ندارد.

سنیسل می‌گوید: « سازمان بیمه، قدرت پیگیری و اجرایی بالایی دارد و برای دریافت حق بیمه، اختیار تام اجرایی دارد؛ از مسدودی حساب بانکی، تا ممنوع الخروجی  و حتی پلمپ کردن محل کار و توقیف اموال شخصی مدیران (کارآفرینان).»

جرائم بیمه‌ای نیز دست از سر استارت‌آپ‌ها برنداشته و به مهم‌ترین مشکل آن‌ها بدل شده است. مصطفی امیری، این مشکل را این‌گونه عنوان می‌کند: «یکی از مهم‌ترین مشکلات ما در این رابطه گرفتن مفاصای حساب است که باید جریمه اضافه برای آن بپردازیم؛ درحالی‌که شفاف عمل کرده‌ایم اما دلیل ضریب بالا بستن به قراردادها هنوز برای ما قابل‌درک نیست.»

رادمان نیز روند حل این مسئله را این‌گونه شرح می‌دهد: «مبحث بیمه برای هر کسب‌وکار نوپایی مشکلاتی ایجاد می‌کند. ما به دلیل عدم توانایی در درآمدزایی، حدود یک سال حق بیمه را نپرداختیم. پس از آن، مجبور به پرداخت چندین برابر جریمه شدیم. برای اینکه با این مسئله کنار بیاییم هم از تعداد کارمندان کاستیم و نیروی پاره‌وقت جذب کردیم.»

 

و اما راه‌حل چیست؟

عصر امروز، عصر تعامل است. هیچ نهاد و سازمانی هم تمایلی ندارد که مصداق «نوشدارو پس از مرگ سهراب» باشد.

ویکی‌پدیا استارت‌آپ را یک تجارت نوپا در قالب یک کمپانی، شراکت یا سازمان موقت تعریف می‌کند که در پی ایجاد و راه‌اندازی یک مدل تجاری جدید درزمینه خاصی است. شاید بتوان مهم‌ترین کلیدواژه این تعریف را «نوپا» نامید.

این نورسیده‌ها در هر اقتصادی مهم و تأثیرگذار هستند، چه برسد به ما که مشکل اشتغال جوانان سال‌هاست برایمان مسئله‌ای لاینحل شده و شعارهای انتخاباتی هر چهار سال یک‌بار از دل این مسئله نهادینه بیرون آمده است. اما آن‌طور که درباره کارآفرینی و مزایای آن گفته و شنیده می‌شود، در حمایت از آن، قانون اجرایی و کنش قابل‌توجهی وجود نداشته است. این مسئله در عمل به اثبات رسیده است. از مجریان استارت‌آپ‌ها پیشنهادهایشان را جویا شدیم تا به چگونگی تسهیل شدن امورشان پی ببریم؛ بلکه قانون‌گذاران هم در گذر از این مرحله با آن‌ها همراه شوند.

قاسم رادمان پیشنهاد خود را این‌گونه مطرح می‌کند: «پیشنهاد من در نظر گرفتن مباحث حمایتی است. در برخی از کشورها، با در نظر گرفتن این حمایت‌ها، شرکت‌های نوپا از پرداخت مالیات، معاف هستند؛ این حمایت بسیار مطلوب است. برای بیمه هم اگر بخشش جرائم دیرکرد در نظر گرفته و اصل پول دریافت شود، شرایط بهتری فراهم خواهد شد.»

مصطفی امیری هم از مدیران و قانون‌گذاران می‌خواهد که خود را جای آن‌ها بگذارند: «به اعتقاد من بهترین راه‌حل درباره مسئله بیمه و مالیات استارت‌آپ‌ها این است که روند ورود و حرکت آن‌ها در ابتدای راه تسهیل شود؛ پس ‌ازاینکه این دوره برای آنان طی شد در درازمدت منافع دولت و حاکمیت را تأمین کنند. پیشنهاد من این است که مدیران بیمه و مالیات برای تصویب قانون، دوره‌ای را آموزش ببینند و از نزدیک با مشکلات ما آشنا شوند. آن‌ها اگر یک‌بار سختی راه‌اندازی یک شرکت و افزایش تعداد کارکنان آن از پنج به ۲۰ نفر را بچشند، مسائل بسیاری حل می‌شود. تاکنون روند آموزش از بالا به پایین بوده است اما امروز دوره تعامل است. دولت باید موضوعاتی را از بخش خصوصی بیاموزد و تنها راه اصلاح همین است.»

همه استارت‌آپ‌ها از قانون‌گذاران و مجریان دولتی، انتظار حمایت و قانون‌گذاری همسو با پیشرفت‌های فناوری را دارند تا نخستین خوان‌های کسب‌وکار خود را با موفقیت پشت سر بگذارند. همان‌طور که در برنامه پنجم توسعه، قوانین حمایتی بیشتری لحاظ شده بود، لازم است قوانین جدیدی درزمینه مالیات و پرداخت بیمه این افراد در نظر گرفته شود تا آن‌ها به سوددهی برسند، شفافیت را در امور مالی خود لحاظ کنند و جا پای شرکت‌های بزرگی نگذارند که فرار مالیاتی را موضوعی عادی می‌دانند. این شرکت‌های نوپا اگر حمایت شوند، احتمال اینکه به سوددهی برسند زیاد است و می‌توانند علاوه بر اشتغال‌زایی، اقتصاد و سرمایه در گردش کشور را نیز ارتقا دهند. حال تصمیم با حاکمیت است تا این مسئله را حل کند یا بر فرار مالیاتی بیفزاید.