عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

مقاله : چشم انداز ۲۰۲۰ مالزي (۲)

نويسندگان: دکتر حميدرضا برادران شرکاء
آمنه جعفري
محبوبه کاوياني فر

هدف آرماني ۳: مبارزه با فساد و بهبود نظام مديريتي

در کشور مالزي تفکر توسعه اقتصادي همراه با توسعه عدالت اجتماعي، ثبات سياسي، سيستم حکومتي، سطح زندگي، ارزشهاي اجتماعي و اخلاقي، اعتماد و غرور ملي به عنوان جنبه هاي غير اقتصادي توسعه و عوامل مؤثر بر يکپارچگي سيستم مديريت کشور و نياز اساسي تداوم رشد اقتصادي، دست به دست هم مي دهند. در اين چارچوب، هر يک از سازمان ها چشم انداز و مأموريت (۱) خود را تعريف و تدوين کرده اند. نکته قابل ذکر اينکه طي جلسات سازمان هاي مسئول مبارزه با فساد، تمامي مديران سخن خود را از نقطه چشم انداز ۲۰۲۰ آغاز کرده و سپس اهداف و فعاليت هاي سازمان مربوطه را تشريح کرده اند.
از جمله راهبردها و اقدامات اساسي صورت گرفته در اين کشور، جهت دستيابي به هدف حذف فساد و بهبود نظام مديريتي در کشور، عبارتند از:

هدف استراتژيک ۳-۱: تشکيل کميته يکپارچگي مديريت اداري دولت مالزي

آژانس ضد فساد (۲)، راهبردي را تحت عنوان «‌ دورنما و مأموريت آژانش ضد فساد » براي تحقق طرح ۲۰۲۰ به دولت ارائه کرد که به تصويب و تشکيل کميته يکپارچگي منجر شد که هدف آن حل ضعف هاي مديريت و خدمات عمومي هماهنگ و برخورد با سوء استفاده از موقعيت هاي سازماني بود.
به منظور هدايت و کنترل بهتر فعاليت هاي يکپارچه سازي مديريت براي کميته هاي تعريف شده در سطوح مختلف، مسئوليت آنها به صورت دستورکار مشترکي بيان شده است و هر کدام در سطح خود به موضوعات ذيل مي پردازند:
۱٫ بررسي و اصلاح قوانين و مقررات: شناسايي، بررسي و پيشنهاد بازنگري و اصلاح قوانين و مقررات سازمان و تجديدنظر در موارد کهنه شده و مشکل ساز، در جهت غلبه بر ضعف هاي مديريتي و بهبود کنترل موارد فساد، استفاده از موقعيت و سوء رفتار کارمندان بويژه در مديريت امور مالي.
۲٫ بررسي و اصلاح سيستم ها و رويه هاي کاري: شناسايي و بررسي وظايف عمده سازماني و ارزيابي سيستم ها، رويه ها و کنترل هاي سازماني موجود و پيشنهاد تغيير و اصلاح آنها به مسؤولان ذيربط با هدف افزايش کارايي، سودمندي، شفافيت و پاسخگويي در خدمات و پيشگيري از فساد، سوء استفاده از موقعيت و سوء رفتار کارمندان.
۳٫ تعيين ارزش هاي متعالي و اصول رفتاري (۳): هر سازماني براي افزايش همبستگي بين کارکنان و کسب احترام بيشتر، خود بايد نسبت به تعيين ارزشهاي اخلاقي مطلوب محيط، آموزش و تلقين آنها به کارمندان اقدام نمايد. اصول رفتاري که بيانگر استانداردهاي رفتاري مورد انتظار از کارکنان باشد، نظم و همبستگي آنها را افزايش مي دهد. البته همسويي بيشتر اين ارزشها و اصول با قوانين، احتمال موفقيت را بالا مي برد.
۴٫ تشويق کارکنان: لازم است که ضوابط تشخيص و تشويق افراد با بهره وري بالا و آنهايي که با تکيه بر اعتقادات ديني و با انجام فعاليت هاي داوطلبانه، ارزش هاي مطلوبي را به نمايش مي گذارند و سرانجام افرادي که سوء مديريت و اعمال خلاف را در سازمان خود به آژانس ضد فساد گزارش مي دهند، تدوين و اعلام شود.
۵٫ اقدامات تنبيهي و اصلاحي: بي تفاوتي در مقابل اعمال خلاف قوانين و مقررات، موجب از دست رفتن ساز و کار کنترل داخلي مي شود. کميته يکپارچگي مديريت بايد مطمئن شود که رويه هايي براي برخورد با اين موارد وجود دارد. بايد به کارکنان تفهيم شود که ورود در فساد و سوء رفتار عواقب بدي دارد. رؤساي سازمانها بايد سبک زندگي کارکنان خود را تحت نظر داشته و قبل از بروز اشکال، اقدام مقتضي به عمل آورند.
۶٫ تعريف نقش مديران: اطمينان يافتن از اجراي دستورکار کميته ها و رسيدن به اهداف مورد نظر مستلزم ايفاي نقش رؤساي سازمان ها در ترويج عملي فرهنگ کاري مؤثر، انضباط و فرهنگ همبستگي سازماني است. آنان بايد همانند پدر خانواده احساس وظيفه نموده و مطمئن شوند که در سازمان تابعه آنها همه چيز به درستي و طبق مقررات انجام مي گيرد. رؤساي سازمان هاي و کميته ها دست کم بايد هر سه ماه يک بار تشکيل جلسه داده و علاوه بر بررسي وضعيت پيشرفت کارهاي حوزه خود، نتيجه را به صورت گزارش پيشرفت کار به کميته بالاتر ارائه نمايند.
۷٫ اجراي کنترل هاي داخلي: هر سازماني بايد داراي ساز و کار مؤثر براي کنترل هاي داخلي باشد به طوريکه کارکنان را به رفع اشکال تشويق نمايد و اين نيز مستلزم نظارت مستمر است. وجود کنترل هاي مؤثر داخلي لازمه حفظ و توسعه فرهنگ صداقت و همبستگي و اطمينان به مديريت خوب هر واحد سازماني است.

هدف استراتژيک ۳-۲: تبيين مفهوم فساد در قوانين ( قانون ضد فساد ۱۹۹۷ )

تعريف و تبيين مفهوم فساد در قوانين از فعاليت هاي اساسي کشور مالزي در جهت مبارزه عملي با فساد اداري بوده است. در اين زمينه قوانين و مقرراتي به شرح ذيل تهيه و تدوين شده است:
قانون مقابله با فساد ۱۹۶۱٫
تصويبنامه شماره ۲۲ سال ۱۹۷۰ دولت.
قانون دفتر ملي بازرسي ۱۹۷۳٫
قانون ضد فساد ۱۹۸۲٫
قانون ضد فساد ۱۹۹۷٫
اين تغييرات و اصلاحات در قوانين ضد فساد را مي توان نشانه جدي بودن حکومت مالزي در مبارزه قانوني با فساد و نياز به رفع نقص و شفافيت بيشتر قوانين دانست.
قانون ضد فساد ۱۹۹۷ قانون جامعي است که از تلفيق قوانين قبلي و با عنايت و تحليل تجارب عملي کشور مالزي در مبارزه با فساد اداري به دست آمده و جايگزين همه آنها شده است. اين قانون به صورت کتابي به زبان انگليسي در ۵۹ صفحه انتشار يافته است. در اين قانون، موارد مرتبط با رشوه و سوء استفاده از موقعيت سازماني از مصاديق بارز فساد معرفي شده اند.

هدف استراتژيک ۳-۳: تأسيس آژانس ضد فساد

اين آژانس هم اکنون طبق قانون ضد فساد ۱۹۹۷ و در تابعيت مستقيم دفتر نخست وزير مالزي، مبارزه مستمر با فساد اداري را انجام مي دهد. وظايف اصلي آن عبارتند از:
۱٫ بررسي موارد فساد اعلام شده
۲٫ آموزش عمومي در زمينه مبارزه با فساد
۳٫ بررسي عملکرد سازمانهاي خدمات دولتي
۴٫ پاسخ به استعلام سازمان ها در رابطه با سابقه فساد کارکنان.

هدف استراتژيک ۳-۴: تأسيس دفتر شکايات مردمي

اين دفتر با تهيه و ارائه گزارش هاي تحليلي از تعداد و تنوع شکايات رسيده از سازمان هاي دولتي و خدمات عمومي و چگونگي اقدامات انجام يافته و برخوردهاي آنها با شکايات مردم، بازخوردهاي لازم را در اختيار کميته شکايات مردمي دولت قرار مي دهد. به اين ترتيب اعضاي دولت و نخست وزير مي توانند با استفاده از اين اطلاعات، نسبت به انجام اصلاحات مورد نياز در سازمان هاي تابعه دولت، تصميم گيري کنند. ضمن اينکه گزارش هاي اين دفتر منتشر شده و از طريق مطبوعات به اطلاع عموم مي رسد و مسئولان سازمان ها نيز نمي توانند نسبت به شکايات بي تفاوت بمانند.

هدف استراتژيک ۳-۵: ايجاد مرکز برنامه ريزي مديريت و مدرنيزاسيون اداري مالزي (۴)

هدف اين مرکز خدمات رساني به واحدها و مؤسسات توليدي و هماهنگي و برنامه ريزي پروژه هاي توسعه سيستم ها است.
در اينجا به ذکر فهرست وار اقدامات و فعاليت هاي اساسي آن در جهت هدايت سازمان هاي دولتي و خدمات عمومي کشور به سوي اهداف مندرج در دورنماي ۲۰۲۰ اکتفا مي کنيم:

۱٫ پياده سازي سيستم مديريت کيفيت ايزو ۹۰۰۰ در بخش خدمات دولتي

در اين ارتباط، نخست وزير مالزي گفته است همان طوري که محصولات توليدي با کيفيت از پيش تعيين شده اي توليد و به بازار عرضه مي شوند، خدمات دولت به مؤسسات توليدي و مردم هم بايد در مدت زمان و کيفيت معلوم و مشخصي ارايه شوند. به علاوه، بهبود سيستم هاي خدماتي هم مستلزم مستند بودن سيستم و وجود امکان بازنگري و اصلاح مستمر است.

۲٫ برنامه هاي اصلاح ساختارهاي اداري

الف. ارائه خدمات با هدف رضايت مشتريان

سازمان هاي دولتي به طور سنتي مقصد فعاليت هاي خود را در اجراي مقررات خلاصه مي کنند. دولت مالزي در اين زمينه به فکر ايجاد نگرش جديدي در بدنه اجرايي بوده و معتقد است که مقررات اصل نيست و به همين سبب همه سازمان هاي دولتي بايد خدمات خود را به گونه اي عرضه کنند که به رضايت خدمت گيرندگان منجر شود.
استفاده از سيستم هاي مديريت کيفيت، اعلام انواع روش هاي ارائه خدمات براي اطلاع عموم، اصلاح مقررات در چارچوب قوانين و انجام اقداماتي براي کاهش معطلي مردم در دريافت خدمات گيشه اي از تمهيداتي است که در اين راستا انديشيده و به کار گرفته شده است.

ب. بهبود سيستم ها و رويه هاي کاري

اگرچه مجموعه فعاليت هاي قبلي هم در راستاي بهبود سيستم ها صورت مي گيرد، اما تحت اين سرفصل دو مقصود مهم دنبال مي شود، که عبارتند از:
ساده سازي فرآيندهاي کاري.
بهبود مديريت سوابق اطلاعاتي کارها ( بهبود مديريت اطلاعاتي )

ج. تقويت و هماهنگي دولت و بخش خصوصي

از سال ۱۹۸۳ دولت مالزي کوشيده است که بسياري از وظايف سنتي خود را به بخش خصوصي واگذار کند و با تأکيد بر نقش و وظايف خدمات رساني خود به بخش خصوصي، حوزه کار خود و اين بخش را در کشور، روشن تر نمايد. بدين منظور، نخست وزير، وزرا و ساير مسئولان با مشاوره و مذاکرات رسمي و غير رسمي از نظرات بخش خصوصي در سياست گذاري و اجراي اصلاحات در جهت تسهيل امور سود مي جويند. موارد زير نمونه هاي مشخصي از اين اصلاحات در جهت سهولت امور بخش خصوصي است:
حذف گواهينامه ها، مجوزها، قوانين و مقررات نامتناسب با نيازهاي موجود
بهبود سيستم ها و رويه هاي کاري
معرفي فرم هاي کاربردي و گواهينامه ها
ايجاد مراکز تک ايستگاهي سرمايه گذاري و صدور گواهينامه
بهبود کيفيت خدمات گيشه اي در مؤسسات دولتي

د. بهبود ساختارهاي سازماني و مديريت نيروي انساني

الزامات تحقق اين هدف عباتند از:
تنظيم اندازه سازمان هاي خدمات عمومي (۵) طبق خط مشي و معيارهاي تعيين شده ( محدود شدن گسترش سازماني تا سقف درصدي مشخص و پذيرش ارتقاء پست فقط بر پايه توجيه اقتصادي و درآمدي روشن جز در سازمان هاي امنيتي و آموزشي و بهداشتي )
عنايت به مديريت نيروي انساني از ديدگاه جذب، توسعه شغلي، آموزش هاي رسمي و غير رسمي، آموزش مهارت در فن آوري اطلاعات و خدمات رساني الکترونيکي
تدوين اصول رفتار کاري پرسنل هر سازمان

ه‍. افزايش ميزان پاسخگويي بخش عمومي

شفافيت کارکردها و عملکردهاي سازمان هاي دولتي و افزايش قدرت پاسخگويي درست آنها از اهداف اساسي فعاليت هاي ضد فساد است که به روش هاي زير دنبال مي شود:
افزايش ميزان يکپارچگي مديريت دولت
روشن کردن فرآيندهاي مديريت مالي
بهبود نظام ارزيابي بهره وري
تقويت مديريت شکايات عمومي از سازمان هاي دولتي.

هدف استراتژيک ۳-۶: بهره برداري مؤثر از فن آوري اطلاعات ( خدمات اجتماعي الکترونيکي )

اين برنامه تحت عنوان « به سوي خدمات الکترونيکي » (۶) توسط واحد برنامه ريزي مديريت تدوين شده که شامل يک طرح توسعه ارتباطات با عنوان بزرگراه اطلاعاتي (۷)، و هفت طرح جامع براي توسعه سيستم هاي کاربردي (۸) است.
عناوين طرح جامع به سوي خدمات اجتماعي الکترونيکي ( بزرگراه اطلاعاتي ) عبارتند از:
۱٫ خدمات رساني الکترونيکي با کاربردهاي متعددي مانند خدمات اسکان مردم، پرداخت صورتحساب ها، ارتباط و اطلاع رساني، تدارکات الکترونيکي، رأي گيري در انتخابات، شکايات مردم از سازمان ها، نظارت بر اجراي پروژه ها، مديريت نيروي انساني، آموزش هاي رسمي و غير رسمي نيروي انساني، برنامه ريزي توسعه، بودجه بندي، سوابق فروشندگان کالا و خدمات به دولت، مديريت يکپارچه انبارها، تحقيقات، مديريت پروژه ها، مديريت امور مالي و خدمات پشتيباني
۲٫ مدارس هوشمند با دستور کار پروژه هاي مواد آموزشي – يادگيري (۹) سيستم ارزيابي آموزشي، و سيستم مديريت آموزش مدارس هوشمند
۳٫ درمان از راه دور شامل چهار پروژه آزمايشي تحت عناوين اطلاعات و آموزش بهداشت فردي، تداوم آموزش پزشکي، مشاوره از دور و برنامه بهداشت زندگي
۴٫ کارت چند منظوره با تأکيد بر اهداف بلوغ فکري، کاربرد فن آوري اطلاعات و انتشار ارزشهاي متعالي اخلاقي؛ برخورد حرفه اي در زمينه علوم و رياضيات؛ افزايش کارآيي با توجه به ميزان توانايي هاي فردي، مشارکت در توسعه دانش.
۵٫ شبکه تحقيق و توسعه
۶٫ شبکه جهاني توليد
۷٫ بازاريابي بدون مرز
هر يک از هفت طرح شامل گروهي از سيستمهاي کاربردي است. مسئوليت پياده سازي سيستمها به سازمان هاي اصلي ذيربط واگذار شده،‌ اما واحد برنامه ريزي و مدرانيزاسيون مالزي به عنوان سازمان محوري مسؤوليت هماهنگي و نظارت بر اجراي طرح ها را به عهده دارد.

هدف آرماني ۴: آزادسازي نظام تجاري و سرمايه گذاري خارجي

براساس گزارشي که دبيرخانه سازمان جهاني تجارت در خصوص سياست تجاري مالزي منتشر کرده، مالزي طي دهه حاضر به آزادسازي نظام تجاري و سرمايه گذاري اصلاحات ساختاري و اقتصادي در سطح کلان، اقتصاد مالزي به طور کامل از بحران مالي آسيا در سال هاي ۹۸-۱۹۹۷ خلاصي يافته است.
مالزي تعهدات خود در سازمان جهاني تجارت را اجرا کرده و تعرفه هاي خود را به شکل يکجانبه کاهش داده است. علاوه بر اين، در مذاکرات دور دوحه مشارکت فعال دارد. يک جنبه خاص نظام تجاري مالزي در دوره مورد بررسي، تلاش براي روابط اقتصادي نزديک تر با کشورهاي منطقه جنوب شرق آسيا در سطح منطقه اي و دو جانبه بوده است. لذا اين کشور علاوه بر همکاري با شرکاي تجاري خود در آسه آن (۱۰) براي ايجاد يک بازار واحد تا سال ۲۰۲۰ و عضويت کامل در مجمع اقتصادي آسيا – اقيانوسيه، فعالانه به دنبال وضع موافقت نامه هاي دوجانبه تجارت آزاد با کشورهاي استراليا، هند، ژاپن، کره جنوبي، زلاندنو و پاکستان است. مالزي همچنين يک موافقت نامه تجارت و سرمايه گذاري با ايالات متحده آمريکا به امضا رسانده است. راهبردهاي صورت گرفته جهت تحقق اهداف سياست تجاري مالزي عبارتند از:

هدف استراتژيک ۴-۱: کاهش تعرفه ها و محدوديت هاي تجاري

در بخش سرمايه گذاري، دولت مالزي انجام پروژه هاي سرمايه گذاري در همه زير بخش هاي صنعتي را به طور کامل آزاد نموده است. همچنين محدوديت مالکيت سهام براي سرمايه گذاران خارجي در بيشتر بخش ها برداشته شده است.
تعرفه مهمترين ابزار تجاري مؤثر بر واردات کالا به مالزي است. يک سوم خطوط تعرفه مالزي تثبيت نشده است. همچنين فاصله زياد بين تعرفه هاي تثبيتي و کاربردي باعث بالا رفتن درجه پيش بيني ناپذيري نظام تعرفه اي اين کشور شده است. تعرفه هاي کاربردي دولت کامله الوداد (۱۱) مالزي هر سال مقداري کاهش يافته است، به طوريکه از ميانگين ۹/۲ درصد در سال ۲۰۰۱ به ۸/۱ درصد در سال ۲۰۰۵ رسيده است. مالزي، همچنين، همه ضوابط تجاري سرمايه گذاري مورد استفاده در صنعت اتومبيل سازي خود را کنار گذاشته است.

هدف استراتژيک ۴-۲: محدوديت خريدهاي دولت از خارج

دولت همچنان مهمترين خريدار کالاها و خدمات در مالزي است، به طوريکه در سال ۲۰۰۴، معادل ۲۰ درصد توليد ناخالص داخلي مالزي به بازار خريدهاي دولتي اختصاص يافته است. رويه هاي ترجيحي خريدهاي دولتي همچنان در مورد بنگاه هاي داخلي مخصوصاً بنگاه هاي کوچک اجرا مي شود. مناقصات بين المللي فقط در صورتي برگزار مي شوند که دولت نتواند کالاها و خدمات مورد نيازش را از داخل تأمين کند. شايان ذکر است که مالزي به موافقت نامه چند جانبه خريدهاي دولتي نپيوسته است.

هدف استراتژيک ۴-۳: اصلاح نظام مالکيت معنوي

مالزي نظام مالکيت معنوي خود را تقويت کرده است. همچنين تلاش کرده است اجراي حقوق مالکيت معنوي مخصوصاً به منظور مهار نقض حق نسخه برداري و علائم تجاري را بهبود بخشد. با وجود تلاش هاي مقامات مالزيايي در مبارزه با سرقت ادبي، اين مشکل در کنار تقلب در علائم تجاري از معضلات مهم اين کشور در حوزه مالکيت معنوي است.

هدف استراتژيک ۴-۴: افزايش قدرت رقابت پذيري

در طول دوره مورد بررسي، صنايع مالزي با رقابت شديدتري مواجه شده اند. علت اصلي اين موضوع، رفع موانع رقابت از طريق وضع موافقت نامه هاي دوجانبه و منطقه اي تجارت آزاد با ساير کشورها و همچنين مذاکرات ادواري سازمان جهاني تجارت بوده است. همچنين کشورهاي با نيروي کار ارزان مثل چين مزيت رقابتي را در صنايع کاربر و غير ماهرانه از مالزي گرفته اند. فشارهاي رقابتي،‌ اقتصاد مالزي را به سمت زنجيره هاي بالاتر ارزش افزوده و توليد کالاهاي دانش – محور و فن آوري – محور حرکت داد و توجه بيشتر به بخش خدمات را در اقتصاد اين کشور به دنبال داشت. در برنامه هاي توسعه اقتصادي، دولت مالزي متعهد شد که اقتصاد را از اقتصاد متکي به نهاده هاي توليدي به اقتصاد با محوريت دانش فني و بهره وري تبديل کند تا رشد اقتصادي پايدار و حفظ رقابت پذيري صنايع اين کشور در بازارهاي بين المللي را تضمين نمايد.
دولت مالزي در حال حاضر تلاش مي کند سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي را به زير بخش هاي منتخب، مخصوصاً صنايع نيازمند فن آوري بالا، تکنولوژي زيستي، آموزشي و جهانگردي سوق دهد.
بخش کشاورزي: مهمترين فعاليتهاي بخش کشاورزي مالزي توليد فرآورده هاي غذايي و محصولات کشاورزي مثل روغن نخل، کائوچو و الوار است. بخش کشاورزي مالزي ۷/۵ درصد از توليد ناخالص داخلي اين کشور را به خود اختصاص داده است. دولت براي توسعه اين بخش درصدد است تا بهره وري و رقابت پذيري را از طريق تقويت فعاليت هاي با ارزش افزوده بالا و استفاده از فن آوري هاي بالا ارتقا بخشد.

بخش صنعت:

بخش صنعت مالزي، کاتاليزور رشد اقتصادي اين کشور است. مالزي يکي از بزرگترين صادرکنندگان نيمه هادي ها در جهان است. با اين حال به طور کلي مي توان گفت حفظ سهم صادراتي موجود در اين بخش با حضور رقبايي که هر روز بر تعدادشان افزوده مي شود، براي اين کشور سخت تر خواهد شد. در صنعت اتومبيل سازي، با وجود حمايت هاي شديدي که در سال هاي اخير توسط دولت انجام شده، با باز شدن بازار اين کشور، سهم توليدکنندگان داخلي کاهش يافته است.

بخش خدمات:

بخش خدمات مالزي نيز ۵۳ درصد توليد ناخالص داخلي اين کشور در سال ۲۰۰۷ را به خود اختصاص داده است. به طور کلي بخش خدمات در اين کشور مانند بخش کشاورزي و صنعت آزادسازي نشده است که شايد دليل عمده ي آن محدوديت هايي است که بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي در اين بخش اعمال شده است.

هدف آرماني ۵: برقراري سياست يکپارچه سازي فرهنگي

سياست هاي فرهنگي مالزي پس از استقلال با محوريت يکپارچه سازي ملي و توجه به ارزش ها و باورهاي مردم بنياد نهاده شده است. اتخاذ اين شيوه با کار بست دستورالعغمل هايي که جامعه را قادر مي سازد در برقراري هنجارهاي بومي گام بردارد، بسترهاي لازم براي توسعه صنعتي را بدون احساس مزاحمت بخش فرهنگ فراهم مي آورد. دولت مردان مالزيايي سال ۲۰۲۰ را براي مالزي سال دست يابي به قله هاي توسعه و ترقي اعلام کرده اند و در برنامه هاي خود آسيب هاي آن را هم در نظر گرفته اند. از ديدگاه آنان ايجاد جامعه توسعه يافته با ترتيب نسلي کاملاً اخلاقي و هم بسته ملازم است. از اين رو در برنامه هاي خود توجه در خوري به بخش فرهنگ نموده و در اصول برنامه توسعه و دست يابي به قله هاي ترقي بندهاي لازم جهت پرورش جامعه و سوق دادن جوانان به ارزش هاي اخلاقي را گنجانيده اند. به عقيده دولت مردان مالزيايي معيار الگوي توسعه متوازن با تأکيد بر ارزش هاي اخلاقي و معنوي سنجيده مي شود و معيار آنان در اين توسعه در مرحله اول رشد، پايبندي بر ارزش ها شامل باورهاي مذهبي، آداب و رسوم و سنن ملي، نظم اجتماعي، امانت داري، سختکوشي، اتحاد، انعطاف پذيري، استقامت، صرفه جويي و احترام به حقوق ديگران است، که تربيت اين نسل از نهاد خانواده آغاز و در سيستم آموزش و پرورش پي گرفته مي شود. اهتمام اصلي مسئولين در اشاعه شيوه هاي صحيح زندگي، تربيت نسل جوان و القاء ارزش هاي مثبت در ذهن آنان است. بر اين اساس غني سازي برنامه هاي فرهنگي و تربيت شهروندان جامعه مالزي توسعه يافته را، با صدور دستورالعمل هايي به راديو و تلويزيون و مطبوعات آغاز کرده اند.
دولت مالزي به مؤثر و کارآمد بودن برنامه هاي فرهنگي در جهت ارتقاء کيفيت سطوح زندگي و يکپارچه سازي ملي پي برده است. در همين راستا دولت مالزي در تلاش جهت ايجاد اتحاد ملي قابل پذيرش براي کليه ساکنين کشور، بدون در نظر گرفتن عقايد مذهبي و قومي خاصي، در طي اقدامي، از موجوديت ملي تحت عنوان ستون هاي ملي کشور نام برده و آن را تحت عنوان « روکونه گارا » (۱۲) به عموم مردم معرفي نموده است.
مفاد موجود در « روکونه گارا » به موارد ذيل تأکيد دارند:
۱٫ برقراري اتحاد هرچه بيشتر در ميان ساکنين مناطق مختلف کشور.
۲٫ اتخاذ شيوه دموکراتيک در زندگي.
۳٫ ايجاد جامعه قانوني که قادر به تقسيم عادلانه ثروت ملي مي باشد.
۴٫ برقراري نظام جمهوري و ليبرال در تمامي سنت هاي فرهنگي متنوع موجود در کشور.
۵٫ ايجاد جامعه مترقي در جهت کسب علوم تکنولوژي پيشرفته.
جهت نيل به اهداف فوق قوانين هويت ملي موجود در « روکونه گارا » تحت اصول ذيل هدايت مي شوند:
اعتقاد به خدا، صداقت و وفاداري به شاه و کشور
استيلاي قانون اساسي بر کليه امور
اجراي مقررات قانوني، احترام متقابل، رفتار اجتماعي مناسب و اخلاقيات.
از جمله ي اصلي ترين وظايفي که فرهنگ در کشور مالزي بر عهده دارد مي توان به غني سازي هويت ملي، قوت بخشيدن به درک متقابل فرهنگي در ميان گروه ها و قوميت هاي مختلف و القاء آگاهي هاي فرهنگي و هنري به توده ي مردم اشاره نمود. براي نخستين بار به طور رسمي در سال ۱۹۷۱ سياست فرهنگي ملي کشور مالزي تنظيم گرديد.
اين سياست مشتمل بر ۳ هدف کلي تحت عناوين ذيل مي باشد:
۱٫ تأکيد بيشتر بر اجراي برنامه هاي فرهنگي در جهت غناي هويت ملي
۲٫ اجراي برنامه هاي فرهنگي در جهت اتحاد و يکپارچگي ملي
۳٫ اجراي برنامه هاي فرهنگي در جهت برقراري توازن و هماهنگي قومي و نژادي در ميان کليه قوميت هاي موجود در کشور.
فرهنگ ملي کشور مالزي، همان فرهنگ مالايي (۱۳) مي باشد و اين در حالي است که فرهنگ هاي ديگر متعلق به گروه هاي قومي مختلف، هر يک قادر به انجام فعاليت و ادامه حيات در کشور مي باشند.

اقدامات لازم جهت تحقق اهداف فرهنگي

همانطور که گفته شد، تصور بر اين است که کشور مالزي تا سال ۲۰۲۰ به کشوري کاملاً توسعه يافته و مترقي مبدل گردد. اين ديدگاه بر اين نکته تأکيد دارد که کشور مالزي در تمامي جهات توسعه خواهد يافت و به ملتي متحد، با تکيه بر ارزش هاي اخلاقي و معنوي و غني از اطلاعات و فرهنگ علمي و فن آوري بدل خواهد شد و اين در حالي است که کشور مالزي جهت تحقق چنين آرمان هاي پيش بيني شده اي، سعي در انجام اموري دارد که از جمله آن ابزارها مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
تربيت ملت مالزيايي متحد و همبسته
ايجاد جامعه مالزيايي توسعه يافته، امن و مردم سالار
پرورش و سوق دادن جامعه به سمت جامعه دموکراتيک
ايجاد جامعه اي کاملاً اخلاقي و قومي
ايجاد جامعه اي پر تحمل ( در مقابل مشکلات اجتماعي و اقتصادي و… )، آزاد و پيشرفته و علمي
ايجاد جامعه اي که از لحاظ اقتصادي، عدالت اجتماعي بطور کامل در آن رعايت گردد. يعني ثروت ملي به طريقي منصفانه در ميان تمامي اقشار جامعه تقسيم گردد
ايجاد جامعه اي شکوفا با اقتصادي کاملاً پويا، نيرومند، انعطاف پذير و رقابتي
اما از ميان تمامي اين موارد در جهت نيل به جامعه اي کاملاً توسعه يافته، ارزش هاي اخلاقي، مذهبي و معنوي با تأکيد کاملاً بيشتري دنبال مي گردد و معيار سيستم مناسب اين است که در مرحله اول بر ارزش هاي اخلاقي شامل مذهب، آداب و رسوم و سنت ها تکيه داشته باشد. در اين راستا ارزش هاي اخلاقي و معنوي نظير نظم و انضباط، امانتداري، سختکوشي، اتحاد، انعطاف پذيري، استقامت، صرفه جويي و احترام به اشخاص مسن تر که چارچوب هاي اصلي اجتماعي جامعه مالزيايي را تشکيل مي دهند، از طريق سيستم آموزشي کشور، سازمان هاي تجاري و برناه هاي آموزشي خانواده، پيگيري و تقويت مي گردد.
لازم به ذکر است که بيشترين برنامه ريزي ها در خصوص معيارهاي اخلاقي معطوف به جوانان مي باشد. در اين راستا برنامه هاي آموزشي تحت عنوان برنامه دوستي با جوانان (۱۴) در جهت اشاعه شيوه هاي صحيح زندگي در ميان جوانان و القاء ارزش هاي مثبت در ميان آنها شکل گرفته است. علاوه بر برگزاري دوره هاي آموزشي، حوزه ي هنري وزارت فرهنگ، هنر و جهانگردي کشور، اقدام به برگزاري اردوهاي اجتماعي – فرهنگي نموده و به تشويق و ترغيب عموم مردم و به ويژه جوانان در جهت پرداختن هرچه بيشتر به مسائل و فعاليت هاي فرهنگي نموده است. اين گونه اقدامات و برگزاري چنين اردوهايي براي جوانان به ايجاد نسل فرهنگي خلاق و متفکر در زمينه هاي هنري و فرهنگي در درازمدت منجر خواهد شد. اين اردوها اغلب براي تمامي مقاطع سني و براي عموم مردم و اعضاي سازمان ها و… در سطح استان ها، شهرها و بخش هاي کشور برگزار مي گردند.
در حاليکه جهان پا به هزاره سوم مي گذارد، يعني هزاره اي که در آن فن آوري اطلاعات به عنوان اصلي ترين عامل جامعه جهاني مطرح مي باشد، دولت مالزي نيز به طور گسترده اي سعي در ارتقاء سطح فن آوري اطلاعات جامعه، به ويژه در ميان نسل جوان کشور دارد (۱۵).

۳-۳٫ اقدامات لازم جهت موفقيت چشم انداز ۲۰۲۰ مالزي

دولت مالزي در راستاي نيل به اهداف ذکر شده در چشم انداز ۲۰۲۰ خود، راهبردهاي متعددي را در برنامه آينده خود قرار داده است. در ادامه به معرفي اين راهبردها در بخش دولتي مالزي خواهيم پرداخت:

۱٫ تأکيد بر بخش خصوصي از اوايل دهه ۱۹۸۰ به عنوان موتور اصلي رشد اقتصادي

نتيجه اينکه بدون اعمال سياست هاي انبساطي در بودجه بندي، نرخ رشد در سال هاي ۱۹۸۸، ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ به ترتيب به ۸/۹، ۸/۸ و ۹/۴ درصد رسيده بود. حتي ببرهاي اقتصادي جنوب شرق آسيا چنين عملکرد خوبي نداشته اند. در اين اثنا، دولت به کاهش نقش خود در زمينه سوداگري و توليد اقتصادي ادامه خواهد داد و تنها مسؤوليت نظارت بر اقتصاد و ايجاد چارچوب حقوقي و قانوني توسعه سريع اقتصادي و اجتماعي را بر عهده خواهد داشت. همچنين دولت در مديريت سالم پولي و مالي و عملکرد روان اقتصادي مالزي، پيشگام خواهد بود. توسعه زيربناي مادي لازم و محيط مناسب کسب و کار را همگام و هماهنگ با ساير اولويت هاي اجتماعي گسترش خواهد داد و در جايي که کاملاً ضروري باشد، عهد خود به عدم مداخله در اقتصاد را ناديده خواهد گرفت. دولت نقش خود را فعالانه و عاقلانه ايفا خواهد کرد. فرايند مقررات زدايي ادامه خواهد داشت. بدون شک مقررات بخش مهمي از اداره جامعه، از جمله اقتصاد آن را تشکيل مي دهد. يک کشور بدون قانون و مقررات دستخوش هرج و مرج مي شود. بدون نظم نه کسب و کاري صورت مي گيرد و نه پيشرفتي حاصل مي شود. بدون نظم نه کسب و کاري صورت مي گيرد و نه پيشرفتي حاصل مي شود. چيزي که مطلوب نيست مقررات بيش از اندازه است، گرچه تصميم گيري در مورد ميزان مطلوبيت هم هميشه آسان نيست.
البته تصميم درست و عاقلانه، اول به قدرت تميز بين قوانين و مقرراتي که نقش مولدي در اهداف اجتماعي دارند و بين مقرراتي که ندارند و دوم به قضاوت درست در مورد انتخاب ها بستگي دارد. بنابراين دولت ها نه جاهلند نه غير مسئول، بلکه به نيازهاي جامعه و مقتضيات رشد سريع و اقتصاد مستحکم و انعطاف پذير و رقابت جو کاملاً توجه دارند. راهنماي دولت، آگاهي يافتن به اين مسأله است که آزاد گذاشتن کسب و کار، نه فقط در قوانين و مقررات و مداخله دولت، بلکه در خارج اين حوزه ها هم مي تواند سهم مهمي در دستيابي به اهداف اجتماعي داشته باشد. بنابراين حذف تدريجي مقررات بي ثمر و غير مولد در اين حوزه ها در دستور کار دولت مالزي قرار دارد. نمونه آن مقررات زدايي از نظام نرخ پايه وام دهي ( BLR (16) )، توسط بانک نگارا است.
مبناي سياست خصوصي سازي اعتقادات ايدئولوژيکي نيست. هدف آن مشخصاً تقويت رقابت و کارايي و کاهش فشارهاي مالي دولت و کمک به تحقق اهداف توزيعي است. ضمن اجراي سياست خصوصي سازي، دولت کاملاً از ضرورت حمايت از منافع عمومي، تضمين دسترسي قر فقير به خدمات اوليه، تضمين ارائه خدمات با کيفيت خوب و حداقل هزينه، جلوگيري از فعاليت هاي غير مولد انحصاري و تضمين رفاه کارگران، آگاه است. به طور قطع مشکلاتي هم وجود خواهد داشت. اما تا امروز سياست خصوصي سازي اثرات مثبتي در اين کشور داشته است و مي توان پيش بيني کرد که اجراي آن در آينده تسريع گردد. همچنين سعي بر آن است که با اتمام بررسي « طرح جامع خصوصي سازي » بسياري از معضلات و تنگناهايي که مانع از پيشرفت برنامه خصوصي سازي مي شوند، برطرف و پيشبرد آن تسريع شود.

۲٫ تلاش همه جانبه براي شدت بخشيدن به صنعتي کردن کشور

تلاش براي شدت بخشيدن به صنعتي کردن کشور تنها راهي است که درهنگامه اي که کشورهاي توسعه يافته مرحله صنعتي شدن را پشت سر گذاشته و وارد دوره فراصنعتي مي شوند پيش روي اين کشور قرار دارد. به اين منظور سعي بر بهره گيري از توانمندي هاي ملي و غلبه بر ضعف ها مي باشد. در تعقيب اين سياست، دولت بايدبا مشکل محدود بودن پايگاه صنعتي مقابله کند. در سال ۱۹۹۸، ۶۳ درصد کل صادرات صنعتي مالزي به صنايع الکترونيکي، الکترونيکي و نساجي مربوط مي شد. صنايع الکترونيک به تنهايي ۵۰ درصد کل صادرات صنعتي را به خود اختصاص مي داد. اما هدف تنوع بخشدن بيشتر به صادرات است. مشکل ديگر پيوندهاي ضعيف صنعتي است. با وجود توسعه سريع مناطق تجاري آزاد، تقاضاي محلي کافي براي کالاهاي واسطه اي وجود نداشته است.
رشد تکنولوژي بومي و درونزا کافي بوده است. ارزش افزوده کم، توليد و مونتاژ ساده زياد است. همچنين از طريق بهبود کارآيي و بهره وري، بايد با افزايش هزينه هاي توليد، که ناشي از افزايش هزينه نيروي کار، مواد اوليه و افزايش هزينه هاي ثابت عمومي است، مقابله کرد. يکي ديگر از مشکلاتي که بايد بر آن غلبه نمود کمبود حاد نيروي انساني ماهر است.
از آنجا که صنايع کوچک و متوسط نقش مهمي در ايجاد کار، تقويت پيوندهاي صنعتي، نفوذ به بازارها و افزايش درآمدهاي صادراتي، ايجاد زمينه مناسب براي پرورش کارآفرينان آتي دارند، دولت طرح هاي کمکي مناسبي تدوين نموده که به بالا بردن سطح مهارت هاي مديريتي، دانش تکنولوژيکي و مهارت کارکنان اين بخش مهم، اما فراموش شده اقتصاد، کمک خواهد کرد. صنايع کوچک و متوسط يکي از سنگ پايه هاي اصلي توسعه صنعتي کشور مالزي خواهد بود و دولت اين کشور خود را نسبت به توسعه سالم اين بخش کاملاً متعهد مي داند.

۳٫ تنوع بخشيدن به بازارهاي صادراتي

درست همانطور که محصولات صادراتي بايد تنوع بيشتري داشته باشد، تنوع در بازارهاي صادراتي نيز حائز اهميت است. صادرکنندگان مالزيايي بايد به بازارهاي غير صنعتي هم توجه کنند. دستيابي به بازارهاي جديد مستلزم شناخت بهتر، شبکه هاي جديدتر، ارتباط هاي جديدتر و نگرش جديدتر نسبت به برخورد با قوانين و مقررات ناآشنا است. شايد هر بازاري به تنهايي کوچک باشد، اما مجموعه همين بازارهاي کوچک کشورهاي در حال توسعه آسيايي، افريقايي و امريکاي لاتين بازار بزرگي مي شود. دولت در اين راستا از هيچ کمکي فروگذار نخواهد کرد، اما نقش اصلي بر عهده بخش خصوصي است. تکيه بر رشد مبتني بر صادرات (۱۷) يکي از راه هاي رشد و توسعه سريع است.
در زمان رکود جهاني، شدت گيري سياست هاي حمايتي و ايجاد بلوک هاي تجاري و بازرگاني کنترل شده، تکيه بر رشد مبتني بر صادرات است. در اين راستا براي برخورداري از قدرت رقابت و توان مقابله بيشتر با فشارهاي جهاني، تنها راه چاره اي که اين کشور پيش رو دارد آن است که صرفه جوتر، غني تر و بهره ورتر باشد.

۴٫ آزادسازي اقتصاد مالزي

آزادسازي اقتصاد مالزي نتايج مثبتي داشته و در پويايي رشد مؤثر بوده است. هدف آن است که آزادسازي مسئولانه و مرحله به مرحله انجام گيرد، بطوريه منجر به بي ثباتي اقتصاد و تحميل هزنيه هاي سنگين بابت اصلاح هاي ساختاري نشود. اصل مورد تأکيد، در نظر داشتن توانايي مالزي در پيشبرد امر آزادسازي است. در عين حال، آزادسازي مولد به معني آنست که بخش خصوصي وابستگي و اتکاي کمتري به سودهاي مصنوعي و سياست هاي حمايتي خواهد داشت، سياست هايي که به هزينه مصرف کنندگان و برخي از توليدکنندگان، سود عده اي ديگر از توليدکنندگان را ايجاد مي کند. نوپاها بايد رشد کنند و قوي و استوار شوند. اما چنين چيزي با حمايت بيش از حد از آنان ميسر نمي گردد.

۵٫ استقبال از سرمايه گذاري خارجي

اين سياست براي تشديد برنامه صنعتي سازي مالزي است. از آنجا که اين سياست موفقيت آميز بوده است، کنار گذاشته نمي شود، بلکه دولت آن را به نحوي تنظيم مي کند که متضمن به جا بودن اقدامات و افزايش سود خالص مالزي از ورود سرمايه خارجي باشد. چرا که در گذشته بخش خصوصي اين کشور نتوانسته است به اهداف تعيين شده در برنامه هاي توسعه مالزي برسد. ظاهراً سرمايه گذاران داخلي احساس مي کنند دولت در مقايسه با مساعدتي که به سرمايه گذاري خارجي نشان داده، چندان به شکوفايي سرمايه داخلي کمک نکرده است. اما چنين چيزي واقعيت ندارد، اگر بازده بهتري از سوي سرمايه گذاران داخلي ديده مي شد، مساعدت بيشتري در اين زمينه صورت مي گرفت.

۶٫ کمک به شرکت هاي کوچک و متوسط (۱۸)

هدف آن است که به شرکت هاي کوچک و متوسط کمک کرد تا رشد کنند و بزرگ تر شوند و پس اندازهاي مازاد و سرمايه داخلي بسوي سرمايه گذاري مولدتر هدايت شود. کارآفرينان تقويت شوند و در صورت لزوم کمک هاي آموزشي و تکنولوژيکي و حمايت هاي زيربنايي گسترش يابد.

۷٫ ايجاد زيربناهاي لازم

دولت کاملاً از معضلات زيربنايي و ضرورت سرمايه گذاري هاي سنگين در سال هاي آينده آگاه است. بنابراين قصد دارد علي رغم تجربه بسياري از کشورها مانع تراکم بيش از حد يا عدم جذب سرمايه و در نتيجه کاهش روند رشد شود.

۸٫ توسعه منابع انساني

در حرکت شتابنده اين کشور، هيچ چيز به اندازه توسعه منابع انساني اهميت ندارد. تجربه دو دهه اخير در زمينه اعجاز اقتصادي همه کشورهايي که از نظر « منابع طبيعي » فقير بوده اند، نشان مي دهد که مهم ترين سرمايه هر کشوري استعداد، مهارت، خلاقيت و اراده مردم آن کشور است. مالزي يکي از بهترين نظام هاي اموزشي جهان سوم را دارد. هدف آن است که اين کشور در زمينه مهارت افراد، تعهد و تمايل آنان به دانش اندوزي و دانش آفريني، ارتقاي خود، تقويت مهارت هاي گفتاري، نظم و اخلاق کاري، توانايي هاي مديريتي، پشتکار، کمال و شکوفايي روحيه کارآفريني، حائز بالاترين استانداردها باشد. مسأله کارآفريني و توسعه کارآفرينانه از اهميت ويژه اي برخوردار است و مي بايست ترکيب مناسبي از متخصصين، صنعتگران و پيشه وران و تعادل نسبي ميان افراد دست اندرکار علم، تکنولوژي، هنر و علوم اجتماعي ايجاد شود. در توسعه منابع انساني هدف آن است که نيمي از جمعيت اين کشور، يعني بومي پوتراها با مديريت و نگرش درست به نيرويي تبديل شوند که پيشرفت اين کشور را سريع تر کنند

۹٫ پايين نگه داشتن سطح تورم

تورم يکي از معضلات اساسي برنامه ريزان اقتصادي است. مالزي به جز دوره اولين بحران نفتي، که نرخ تورم به ۱۷ درصد رسيد، توانسته است سطح تورم را پايين نگه دارد و سعي بر تداوم اين روند است. مردم بايد بدانند که علت تورم چيست و ياد بگيرند که چگونه با آن مقابله کنند هيچ دولتي نمي تواند تورم را متوقف کند مگر اينکه مردم آمادگي پذيرش سختي و ناراحتي را داشته باشند. در مبارزه با تورم هيچ چيز به اندازه آموزش و انضباط مردم کارآيي ندارد.

۱۰٫ مديريت و اداره نرخ رز

در جهاني با وابستگي هاي تجاري متقابل،‌ نرخ برابري ارز نقش تعيين کننده اي دارد. ارزي که نرخ برابري آن خيلي پايين است، صورت حساب هاي واردات و تعهد پرداخت را بالا مي برد، اما در مقابل قدرت رقابت صادرات را افزايش مي دهد. به هر حال مزاياي پايين بودن نرخ برابري ارز از بعد صادراتي خنثي مي شود. بالا بودن ارزش پول، مردم يک کشور را غني مي کند، به ويژه از نظر خريد کالاهاي تجملي وارداتي. اما در عوض کالاهاي صادراتي قدرت رقابت خود را از دست مي دهند و در نتيجه چنين سياستي نهايتاً يک تأثير منفي بر اقتصاد خواهد داشت. مسلماً مديريت و اداره نرخ ارز اهميت زيادي در پيشرفت اين کشور دارد. در تحليل نهايي، وضعيت موازنه بازرگاني است که ارزش پول را تعيين مي کند. هدف آن است که از طريق بهره وري بيشتر و نه تغيير مصنوعي نرخ ارز، قدرت رقابت افزايش يابد. بنابراين مردم بايد از نقش خود، به خصوص در زمينه بهره وري آگاه باشند.

۱۱٫ تدوين برنامه اقدام ملي جهت اجراي سياست تکنولوژي صنعتي

در اين اقدام ملي، دولت امکانات و راهنمايي هاي لازم را فراهم خواهد کرد. جهت تضمين توسعه واقع گرايانه، مبتني بر محرک هاي بازار و توانايي هاي تکنولوژيي، همه حمايت هاي زيربنايي و نهادي لازم به عمل خواهد آمد. اما رمز موفقيت در استفاده از نتايج تحقيقات در توليد کالاهاي قابل عرضه به بازار است.
اين کشور قصد دارد ضمن گسترش و توسعه بخش صنايع کارخانه اي، از بخش کشاورزي و خدمات غافل نماند. کارايي، نوسازي و رقابت جويي اصول اوليه و رهنمودهاي سياست ملي در بخش کشاورزي، توريسم و خدمات مي باشد.

۱۲٫ بازسازي مناطق روستايي

آغاز دومين مرحله توسعه در سال هاي آتي، بازسازي روستاها به شکلي است که با صنايع و کشاورزي نوين سازگاري داشته باشند. همچنين بازدهي هر کشاورز مي بايست افزايش يابد تا نيروي انساني لازم براي توسعه صنعتي آزاد گردد. مراقبت از منابع طبيعي در تمام اين مراحل حائز اهميت اساسي است.

۱۳٫ تقويت جامعه اطلاعاتي

امروزه همه کشورهاي ثروتمند و توسعه يافته از نظر اطلاعات غني هستند. در عصر اطلاعات، جامعه مالزي نيز بايد از نظر اطلاع رساني غني باشد. زماني بود که زمين اساسي ترين منبع ثروت به شمار مي رفت. در مرحله صنعتي شدن، زمين هاي زيرکشت تبديل به کارخانجات صنعتي شد. حالا بتدريج اطلاعات جاي صنعت را مي گيرد و سرچشمه قدرت و ثروت مي شود. در حال حاضر مالزيايي ها جزو بزرگ ترين مصرف کنندگان کامپيوتر در منطقه هستند. همچنين افزايش سواد کامپيوتري در راستاي پيشرفت، يکي از ضروريات است.

۱۴٫ روابط بين المللي

استراتژي روابط بين المللي تمرکز بر ضروريات اقتصادي و کاهش تأکيد بر سياست و ايدئولوژي است. يکي ديگر از اهداف، مؤثر بودن در تجارت بين المللي است. رشد صادرات و حفظ تجارت آزاد به علت کوچک بودن بازار داخلي اهميت زيادي دارد. اعتقاد بر اين است که گرايش به سوي ايجاد قطب هاي تجاري مانع پيشرفت مي شود و بايد از آن جلوگيري کرد. کشوري که از نظر اقتصادي قابليت هاي دفاعي کافي ندارد، فاقد نفوذ اقتصادي است و نمي تواند در عرصه اقتصاد بين الملل دست به ايجاد ائتلاف بزند، چنين کشوري از نظر اقتصادي قدرتي ندارد.

۴٫ نتيجه گيري

تجربه فرآيند توسعه در مالزي به عنوان کشوري که با وجود مشکل بزرگ تعدد قوميت ها و مذاهب، توانسته است توسعه صنعتي را همراه با توسعه فرهنگي و اجتماعي فراهم آورد، مورد توجه اين گزارش بود. در واقع، موفقيت مالزي در عرصه هاي مختلف توسعه در دهه هاي اخير، مطالعه برنامه، الگوي توسعه و چشم انداز بلندمدت توسعه اين کشور را ضروري مي سازد.
استراتژي هاي بلندمدت توسعه اين کشور در زمينه هاي تجاري، صنعتي، مديريتي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و… در سايه توجه به ارزش هاي اخلاقي و فرهنگي، در کنار اهميت بخشيدن به بخش خصوصي توانست فرايند توسعه مالزي را سرعت و استحکام بخشد.
مشخصه هاي قابل توجهي که در خارج ساختن مالزي از گروه کشورهاي عقب مانده و سرعت بخشيدن به طي مسير توسعه اقتصادي – اجتماعي، طي چند دهه، مؤثر بوده اند را مي توان در موارد زير خلاصه نمود:
استفاده از ابزارهاي متنوع برنامه ريزي با دوره هاي زماني کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت که همگي در راستاي چشم انداز بلندمدت اين کشور قرار دارند
کنترل و ارزيابي پيوسته و مداوم چگونگي پيشرفت و اجراي برنامه ها و بررسي نتايج آنها
استفاده از نهادها و شوراهاي تخصصي برنامه ريزي جهت تعيين اهداف آرماني و استراتژيک بلندمدت توسعه
توجه به شيوه هاي عملي و الزامات برقراري و پياده سازي اهداف تعريف شده در چشم انداز
توجه به بخش خصوصي و کمک گرفتن از اين بخش در مسير توسعه
توجه همزمان به زمينه هاي مختلف توسعه از قبيل حوزه هاي تجاري، صنعتي، مديريتي، فناوري اطلاعات، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي
اهميت به ارتقاء سطح رفاه تمامي اقشار جامعه و برقراري عدالت اجتماعي و اقتصادي
توجه به ارزش هاي اخلاقي و معنوي و برقراري نظام حکومتي مردم سالار در طراحي اهداف توسعه اي
مدنظر قرار دادن اهداف اصلاحي فرهنگي و اجتماعي در زمينه وفاق ملي و مقابله با مشکل تعدد قوميت ها و مذاهب
مبارزه با فساد اداري به عنوان مانع اصلي موفقيت دولت ها در تحصيل عدالت اجتماعي و ارائه خدمات دولتي

پي‌نوشت‌ها:

۱٫ Vision & Mission
۲٫ Anti Corruption Agency
۳٫ Noble Values and Code of Ethics
۴٫ Malaysian Administration Medernization and Management Planning Unit ( MAMPU )
۵٫ Rightsizing
۶٫ Towards Electronic Civil Service
۷٫ Multimedia Super Corridor
۸٫ Flagship Applications
۹٫ Teaching – Learning Materials
۱۰٫ ASEAN ( Association of Southeast Asian Nations )
۱۱٫ Most – Favoured Nation
۱۲٫ Rukune gara
۱۳٫ Malay
۱۴٫ Youth Friendship Program
۱۵٫ گزارش سازمان جهاني تجارت از سياست تجاري مالزي، ۱۳۸۴،
http://www.irtp.com
۱۶٫ Base Lending Rate
۱۷٫ Export-Lead Growth
۱۸٫ Small and Medium Enterprises

منابع تحقيق: 
۱٫ حسين زاده، محمدعلي، ( ۱۳۸۷ )، تحول و توسعه در مالزي، https://www.aftab.ir
۲٫ رضازاده، حجت الله و شيمان، ناهيد ( ترجمه )، ( ۱۳۸۶ )، مقايسه شاخص هاي توسعه کارآفريني در کشورهاي منتخب، اداره کل کارآفريني و اشتغال
۳٫ ساعدي، عليرضا، « مروري بر تجربه توسعه صنعتي در مالزي، راهبردهاي توسعه کلان صنعتي »، روزنامه سرمايه، شماره ۳۹۴
۴٫ علوي، اسماعيل، ( ۱۳۸۷ )، مالزي حرکت بر روي خط تعادل، دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها
۵٫ گزارش سازمان جهاني تجارت از سياست تجاري مالزي، ( ۱۳۸۴ )، http:///www.irtp.com
۶٫ « مالزي در افق ۲۰۲۰، گزارش فارسي از سند چشم انداز کشورهاي در حال توسعه »، خبرگزاري فارس، ۱۳۸۵/۸/۲۳
۷٫ معدنچيان، ابراهيم، ( ۱۳۸۵ )، اقدامات اساسي مالزي در بهبود نظام مديريت اداري کشوري و مبارزه با فساد اداري، از سلسله مقالات دريافتي در دومين همايش علمي و پژوهشي نظارت و بازرسي.
۸٫ Jomo K. S. ( 2005 ), “Malaysia”s September 1998 Controls: Background, Context, Impacts, Comparisons, Implications, Lessons”, UNCTAD, G-24 Discussion Paper Series, No. 36.

منبع مقاله : 
برادران شرکاء، حميدرضا؛ (۱۳۸۸)، چشم انداز استراتژيک کشورهاي مسلمان ( پژوهشنامه ۱۲ )، تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام، مرکز تحقيقات استراتژيک، چاپ اول