عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

فقدان بودجه‌ریزی عملیاتی

اگر کشور با بودجه‌ای در حد ۱۱۰هزارمیلیاردتومان قابل اداره است،بدون تردید بودجه ۳۲۰ هزارمیلیارد تومانی قابل بررسی نیست و باید به دولت عودت شود. همیشه بودجه پیشنهادی با آنچه مصوب می‌شود متفاوت است و به‌طور متعارف در مرحله تصویب، ارقام بودجه تغییر می‌کند و همواره بسیاری از ارقام مصوب قانون با ارقام لایحه متفاوت است و این طبیعت تاثیر گروه‌های ذی‌نفوذ و ذی‌نفع در فرآیند برنامه‌ریزی است، ولی این تغییرات، ساختار بودجه را دگرگون نمی‌کند.

 

در شرایط کمبود منابع که دولت مجبور شده برای تعادل منابع و مصارف، ۱۰ درصد منابع را از محل فروش اوراق مالی اسلامی پیش‌بینی کند (که طبق اظهارنظر رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به مفهوم کمبود بودجه است)، که صرفا به بازخرید اوراق منتشر شده در دوره‌های قبل یا پرداخت سود آن اوراق اختصاص خواهد یافت و نتیجه آن افزایش تعهدات دولت در دوره‌های بعد خواهد شد، مناسب‌ترین اقدام، رد کامل بودجه پیشنهادی است. تامین هزینه‌ها تا مبلغ ۱۱۰هزار میلیارد تومان از محل درآمد‌های مالیاتی امکان‌پذیر است و درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی قابل‌تخصیص به دیگر سرمایه‌گذاری‌ها است، بنابراین دولت باید مکلف شود تا بودجه را متناسب بامقدورات مالی و عملیاتی خود تنظیم و مجددا ارائه کند.رقم بودجه ۹۶ رشد اندکی نسبت به رقم مشابه سال قبل دارد و محتوای آن تفاوتی اساسی با بودجه‌های قبل ندارد، بنابراین هزینه‌های غیر ضروری در سال قبل و سال‌های قبل از آن هم وجود داشته و موضوع جدیدی نیست. نظام برنامه‌ریزی دارای مشکل است.

۱- در ادبیات فنی برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی، هزینه‌های غیرضروری معنا ندارد. برنامه مجموعه و بسته‌ای به‌هم پیوسته و منسجم، شامل اهداف، سیاست‌ها و فعالیت‌های تحقق آنها و انعکاس مالی و پولی اهداف و سیاست‌ها است، بنابراین هزینه‌های غیرضروری باید تعریف شود که آیا مربوط به اهداف غیر ضروری است یا کارآیی سیاست‌های طراحی شده زیر سوال است؟ ابتدایی‌ترین نتیجه از این اظهارنظر، معیوب بودن نظام برنامه‌ریزی است.

۲- چون نظام برنامه‌ریزی کامل وکارآ نیست، تفسیر به رای از سوی ارکان مختلف آن همواره وجود دارد. انتظاری بر یکسان بودن شیوه تفکر ارکان مستقل نیست و نباید هم باشد ولی اگر نظام برنامه‌ریزی، کامل و کارآ باشد تفاهم عمومی نسبت به مفاهیم برنامه به‌وجود می‌آید. در مورد تعریف ماهیت و محدوده غیرضروری در هزینه‌ها اشتراک، توافق وجود ندارد. اختلاف‌نظر در مورد ضروری یا غیرضروری بودن ۵ یا ۱۰ درصد هزینه‌ها طبیعی است ولی غیرضروری تشخیص دادن دوسوم بودجه از سوی بالاترین مقام تصویب‌کننده بودجه، حکایت از مشکلات و چالش‌های ساختاری در نظام برنامه‌ریزی دارد.

۳- بودجه‌ریزی یک اقدام کاملا حرفه‌ای و تخصصی است، مبناهای ارزشی و سیاسی بر اهداف و سیاست‌های آن تاثیر دارند ولی روابط علت و معلولی (پیشینی و پسینی) اجزای آن را نمی‌توانند تغییر دهند.اگر بودجه هدف مشخص داشته باشد و نسبت به هدف تعیین‌شده هم تفاهم عمومی وجود داشته باشد، تعیین هزینه‌های تحقق اهداف بودجه، قابل تعیین و تشخیص است و اختلاف نظر نسبت به کیفیت و کمیت آن پدید نمی‌آید.

۴- محصولات (اهداف) اجرای بودجه در روش فعلی بودجه‌ریزی به‌طور شفاف مشخص نمی‌شود. این امر موجب تمرکزبر مدیریت هزینه در دستگاه‌های اجرایی شده است. در برآوردها نیز اصالت به مقادیر هزینه‌ها و پیش‌بینی درآمد برای تامین مالی آنهاست، لذا تمرکز هر یک از نهادهای ذی‌نفع و ذی‌نفوذ در فرآیند برنامه‌ریزی معطوف به هزینه‌ها است. غیرضروری بودن دوسوم هزینه‌های بودجه به مفهوم غیرواقعی بودن کمیت و کیفیت درآمدهای برآورد شده است.

۵- سال‌های زیادی است که اجرای روش بودجه‌ریزی عملیاتی در حال پیگیری است و سازمان برنامه و بودجه نیز تلاش فراوانی برای اجرای کامل این روش بودجه‌ریزی می‌کند. لازم است بودجه کشور بر مبنای عملیات و فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده، در راستای اسناد برنامه‌های میان‌مدت و سند چشم‌انداز بلند مدت کشور تهیه شود و با رعایت سلسله مراتب اسناد برنامه، نگرانی از اینکه برنامه یا هزینه‌ای در مغایرت با برنامه توسعه در حال اجرا یا در تضاد با قوانین اساسی و دائمی کشور یا سند چشم‌انداز توسعه است، به‌وجود نیاید.

۶-یکی از معضلات نظام برنامه‌ریزی، مداخله ارکان مختلف نظام در کارهای یکدیگر است که به حرکت توسعه‌ای کشور صدمه می‌زند. نمونه این معضل، برنامه‌نویسی مجلس شورای اسلامی است که در جایگاه در نهاد تصویب‌کننده برنامه‌ها نوشته شده است.