عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

رسیدن به چرخه توسعه انسانی با سیاست‌های مناسب رشد

از منظر بسیاری از سیاست‌گذاران و اندیشمندان گذشته، توسعه در جوامع مختلف با رشد اقتصادی عجین بوده است. اما با گذشت زمان و مشاهده وضعیت جوامعی که به رشد بالای اقتصادی دست پیدا کردند، اندیشمندان به این نتیجه رسیدند که تنها رشد بالای اقتصادی نمی‌تواند رفاه را برای تمام افراد جامعه به ارمغان آورد.از این‌رو با تغییر رویکرد نسبت به توسعه، نقش ابزاری انسان به‌عنوان مکمل ماشین و نهاده تولید، تغییر پیدا کرد و انسان به‌عنوان خالق و پدیدآورنده مفاهیم و ماشین‌ها به‌عنوان محور توسعه درنظر گرفته شد.

 

اما از آنجاکه بین رشد اقتصادی و میزان توسعه‌یافتگی انسان، ارتباطی دوطرفه برقرار است و هر دو متاثر از دیگری هستند بنابراین تبیین این ارتباط و چگونگی تاثیر هر یک بر دیگری می‌تواند برای رسیدن به چرخه توسعه انسانی و رشد اقتصادی بسیار بالا، موثر واقع شود.کشور‌ها هر ساله بخشی از تولید ناخالص داخلی (GDP) خود را به هزینه‌های بخش عمومی اختصاص می‌دهند که این رقم معمولا در کشورهای در حال توسعه یک‌چهارم تا یک‌پنجم تولید ناخالص داخلی است. میزانی از هزینه‌های بخش عمومی مستقیما در راستای بهبود توسعه انسانی صرف می‌شود و در واقع تابعی از کل هزینه‌های بخش دولتی است. این مصارف به‌عنوان هزینه‌های اجتماعی در نظر گرفته می‌شوند. سرمایه‌گذاری در بخش‌های آموزش، بهداشت، سلامت و تغذیه از جمله اموری هستند که می‌تواند به‌طور مستقیم باعث بهبود توسعه انسانی شود، اما چنین روندی وقتی به حالت بهینه خود نزدیک می‌شود که قسمت بزرگی از این هزینه‌ها در بخش‌هایی صرف شوند که دارای اولویت بیشتری هستند. برای درک بهتر این موضوع کافی است شاخص توسعه انسانی را در کشورهای با تولید ناخالص داخلی یکسان در نظر بگیریم. تفاوت در اندازه شاخص توسعه انسانی در جوامع با تولید ناخالص داخلی یکسان، تفاوت در اولویت مصرف و میزان هزینه‌های اجتماعی را نشان می‌دهد. هرقدر هزینه‌های بخش عمومی سهم بیشتری از تولید ناخالص داخلی داشته باشند و هزینه‌های اجتماعی با اولویت دادن به نقاط کمتر توسعه یافته صرف شوند، توسعه انسانی ارتقا خواهد یافت و این امر حتی در کشور‌هایی که از نرخ رشد اقتصادی پایینی برخوردار هستند، نه‌تنها صادق است بلکه می‌تواند خود علتی برای دست یافتن به رشد اقتصادی پایدار شود.

این تصور که سروسامان دادن به وضع اقتصادی و تولید بیشتر، توسعه اقتصادی را برای جوامع به‌ارمغان خواهد آورد و سپس این امر با افزایش هزینه‌های بخش عمومی منجر به بهبود توسعه انسانی خواهد شد، به توسعه یافتگی ناموزنی ختم می‌شود که به سمت متغیر رشد اقتصادی تمایل خواهد داشت. از این منظر، عدم توازن در توسعه، خواه به سمت رشد اقتصادی یا توسعه انسانی هر دو حالت‌های ناپایدار هستند که در زمان متغیری که رشد بیشتری دارد، یا تعدیل خواهد شد یا اینکه موجب افزایش متغیر دیگر خواهد شد.اما با توجه به داده‌های تحقیق رانیز و استوارت بین سال‌های ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۱ واضح است که این مسیر بهتر است تا با بهبود توسعه انسانی به رشد اقتصادی پایدار منجر شود، زیرا کشورهایی که به توسعه پایدار دست یافته‌اند، معمولا چنین رویکردی داشته‌اند؛ هرچند این نگرش نباید دولت‌ها را تشویق کند بدون توجه به نیاز گسترده سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی که می‌تواند شرایط اشتغال لازم را برای احاد افراد جامعه به‌وجود آورد، قشر عظیمی از انسان‌ها را با تحصیلات دانشگاهی پدید آورند.

این امر سبب هدر رفتن هزینه‌هایی می‌شود که دولت در جهت توسعه انسانی صرف کرده است و نه‌تنها باعث رشد اقتصای نخواهد شد، بلکه با افزایش بیکاری در میان افراد جامعه موجب پدید آمدن دیگر آسیب‌های اجتماعی خواهد شد. از این‌رو، توجه به متغیر‌های اساسی که موجب استحکام رابطه توسعه انسانی و رشد اقتصادی پایدار می‌شوند، امری ضروری به‌نظر می‌رسد. توزیع ثروت و برابری و همچنین سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از جمله عواملی هستند که موجب تقویت این رابطه می‌شوند.سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بر نرخ رشد اقتصادی تاثیر مستقیم دارد و می‌تواند با ایجاد مشاغل بیشتر و استخدام بیشتر افراد، موجب افزایش درآمد خانوارها شود. این موضوع در خانواده‌های کم‌درآمد و فقیر سبب می‌شود به مقوله آموزش و پرورش، به‌خصوص در کودکان که تاثیر بسزایی بر افزایش شاخص توسعه انسانی دارد، اهمیت بیشتری داده شود و در سطح دیگر باعث بهبود کیفیت تغذیه این افراد می‌شود که می‌تواند بهره‌وری را در نیروی کار افزایش دهد. به بیان رانیز و استوارت، خانواده‌های کم درآمد تقریبا نصف افزایش درآمد خود را صرف بخش‌هایی می‌کنند که مستقیما به توسعه انسانی مرتبط می‌شوند.

توزیع ثروت و کاهش نابرابری نیز باعث می‌شود افراد با درآمد کمتر از وضعیت زندگی خود رضایت بیشتری داشته باشند و به نیاز‌های آموزشی و بهداشتی خود که هر دو موجب بهبود توسعه انسانی می‌شوند، به نحوه بهتری پاسخ دهند. با توجه به گفته‌های پیکتی در کتاب سرمایه در قرن بیست یکم، کاهش نابرابری باعث خسارت کمتری بر توسعه انسانی می‌شود و روند تعدیل آن را کندتر می‌کند. به عبارت دیگر، با فرض اینکه توزیع مناسبی در ثروت صورت گرفته باشد آن بخشی از تولید ناخالص ملی که توسط خانوارها، مصرف می‌شود، می‌تواند بیشتر در بخش هزینه‌های اجتماعی از جمله غذا، آموزش و بهداشت صرف شود که افزایش بهره‌وری و زندگی سالم‌تری را برای انسان به ارمغان خواهد آورد. این امر موجب بهتر شدن وضعیت توسعه انسانی در جوامع خواهد شد و راه تعالی و توسعه هرچه بیشتر منابع انسانی را هموار خواهد کرد که با اتخاذ سیاست‌های مناسب در جهت بهبود رشد اقتصادی می‌تواند، چرخه توسعه انسانی و رشد اقتصادی بالا را کامل کند.