عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

جهان در آستانه تغییر

رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۶ به دلایل متعددی بسته به هر منطقه، پایین بود. به‌طور کلی، کارهایی مانند تعدیل‌های ساختاری در بسیاری از کشورها، تلاش برای کاهش غلبه بر فاجعه‌های طبیعی پیش‌آمده، رویدادهای ژئوپلیتیک و برخی مسائل دیگر مانند برگزیت، کودتا در ترکیه و تداوم جنگ داخلی در سوریه، نتیجه انتخابات ایالات متحده آمریکا و پیروزی ترامپ در کنار تغییرات بالقوه سیاستی در آمریکا و برخی دیگر از اقتصادهای مهم، بر بالا بودن نااطمینانی در جهان موثر بودند. بر اساس اطلاعات موجود، اقتصاد جهانی در فصل سوم سال ۲۰۱۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل و با در نظر گرفتن نرخ ارز جاری، ۶/ ۲ درصد رشد کرده و طبق بررسی‌های «فوکوس اکونومیکس» رشدی ۵/ ۲ درصدی در اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۶ وجود داشته است.

 

به رغم این رویدادها، می‌توان به این موضوع اشاره کرد که بسیاری از بانک‌های مرکزی در کشورهای توسعه‌یافته به‌طور قابل‌توجهی سیاست پولی سهل‌گیرانه‌ای را در تلاش برای حمایت از مصرف خانوارها و سرمایه‌گذاری تجاری حفظ کرده‌اند. ۸ سال پس از بحران مالی جهانی، نرخ‌های بهره در کمترین سطوح خود قرار دارند و سیاست‌های نوینی در زمینه القای مصرف داخلی اتخاذ شده‌اند. اقتصادهای بزرگ از بانک‌های مرکزی به‌عنوان یک عصا استفاده می‌کنند. اگرچه این سیاست‌ها (سیاست‌های تسهیل مقداری) به وضوح از رشد اقتصادی حمایت می‌کنند،اما انحراف‌هایی در بازارهای دارایی به وجود آورده و چشم‌اندازی ایجاد می‌کنند که تا چه میزان خروج از این نوع حمایت در سال‌های آتی دشوار خواهد بود. در آمریکا سناریوی تقویت نرخ بهره به تازگی قوت گرفته است. فدرال رزرو در آخرین جلسه خود در سال ۲۰۱۶ اعلام کرد که نرخ بهره را افزایش می‌دهد در حالی که چشم‌انداز برای افزایش بیشتر نرخ بهره را در چند نوبت در سال ۲۰۱۷ تقویت کرد.

در بین ثروتمندترین کشورهای جهان، بدون شک اقتصاد ایالات متحده در بهترین وضعیت قرار دارد، زیرا رشد اقتصادی این کشور بالاتر از دیگر کشورهای توسعه‌یافته پیش‌بینی می‌شود. رئیس‌جمهوری ترامپ سیگنالی مبنی بر محرک‌های مالی ایجاد کرده است، در حالی که سیاست‌های دیگر وی ممکن است به تجارت یا مهاجرت آسیب بزند. در اروپا آخرین نماگرهای اقتصادی وضعیت نسبتا مساعدی را نشان داده‌اند، اطمینان به منطقه اروپا نیز تحت تاثیر ریسک‌های سیاسی قرار گرفته است که این امر ناشی از افزایش گروه‌های ملی‌گرا و خروج آنها از سیاست‌های منطقه‌ای است. چنین تهدیداتی که اروپا با آنها مواجه است موجب می‌شود بار دیگر پرسش‌هایی در مورد آینده یونان مطرح شود، بحران مهاجرت در منطقه و دشواری‌های موجود در بخش بانکداری این قاره، احتمالا دردسرهایی ایجاد خواهند کرد. در منطقه‌ای از اروپا که واحد پولی آنها یکسان است، رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۶ به حدود ۵/ ۱ درصد رسیده است. سرنوشت ژاپن نیز موضوعی است که کشورهای اروپایی تمایلی به تجربه آن ندارند. رشد تولید ناخالص داخلی در ژاپن در سال ۲۰۱۶ نیز ناچیز بود و تنها به حدود ۵/ ۰ درصد رسید. اقتصاد این کشور به دلیل کاهش نیروی کار و افزایش نرخ وابستگی افراد کهنسال و همچنین کنترل‌های مهاجرتی دشوار به محدود ماندن خود ادامه می‌دهد.

سال ۲۰۱۶ نسبت به آنچه به نظر می‌رسید نااطمینانی کمتری در بیشتر اقتصادهای نوظهور داشت. با افزایش دیرهنگام نرخ بهره و در نتیجه افزایش ارزش دلار در ایالات متحده، بسیاری از بانک‌های مرکزی اقتصادهای بازار نوظهور تلاش کردند تا نرخ بهره را کاهش و درآمد قابل تصرف را افزایش دهند. علاوه بر این سرمایه‌گذاران به سوی شکار دارایی‌های با بازده بالاتر رفتند و سرمایه دوباره به بازار اقتصادهای نوظهور و ضمانت‌های اوراق قرضه کشیده شد. با وجود این، نقش‌آفرینان بازار اشتهای بیشتری به‌سوی بازارهای نوظهور داشتند و بخشی از این کار به دلیل غیبت و عدم بازدهی در اقتصادهای توسعه‌یافته بود.  اگر به قیمت کالاها نگاهی بیندازیم، تا پایان ماه نوامبر قیمت نفت خام به بیش از بشکه‌ای ۵۰ دلار افزایش یافت که نخستین بار پس از اکتبر که اوپک تصمیم به کاهش ۲/ ۱ میلیون بشکه‌ای در روز گرفت، این رویداد اتفاق افتاده است. بازارها به این رویداد واکنش مثبتی نشان دادند و در دو هفته اول دسامبر، قیمت نفت خام به حدود ۵۷ دلار به ازای هر بشکه رسید، آن هم زمانی که اعضای غیراوپک مانند روسیه و سایر صادرکنندگان بزرگ نفت به این معاهده در زمینه کاهش عرضه خود تا حدود ۵۵۸ هزار بشکه در روز رضایت دادند. این کارها موجب شد سقوط قیمتی که از میانه سال ۲۰۱۴ آغاز شده و به پایین‌ترین مقدار در دو سال اخیر رسیده بود، تا حدودی روند افزایشی در پیش گیرد.

 

چین، برگزیت و اتحادیه اروپا، انتخاب ترامپ در سال ۲۰۱۷

عوامل ژئوپلیتیک، انتخابات در کشورهای مختلف اروپا و آغاز به کار دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا همگی نااطمینانی را در سطح جهان در سال ۲۰۱۷ افزایش خواهند داد. تحلیلگران معتقدند رشد اقتصادی جهان تا حدودی روند معتدلی را تجربه خواهد کرد و در پایان این سال میزان رشد اقتصادی به ۹/ ۲ درصد خواهد رسید و در دو سال آتی در همین نرخ باقی خواهد ماند. بهبود وضعیت مورد انتظار در سال ۲۰۱۷ مبنی بر فرض‌هایی است از جمله اینکه اقتصاد جهانی با بهبود وضعیت اقتصادهای توسعه‌یافته تقویت شود که خود به دلیل سیاست‌های پولی و مالی کشورها است. همچنین انتظار می‌رود فعالیت اقتصادی در بیشتر جهان در حال توسعه قوی‌تر شود.

با وجود تمام این سخنان، تهدیداتی همچنان وجود دارد. در بین مهم‌ترین مخاطرات می‌توان به وضعیت مذاکرات در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و بروز احتمالی پاره‌ای مشکلات در این خصوص اشاره کرد. همچنین برخی موارد دیگر را می‌توان زمینه‌ساز تداوم مشکلات اقتصادی در چین دانست که از ابتدای سال ۲۰۱۶ آغاز شده است و البته سیاست‌های ترامپ نیز در این خصوص و درگیری وی با چین اهمیت خواهد یافت که به‌طور بالقوه می‌تواند وضعیت اقتصاد جهانی را به‌طور شگرفی تحت تاثیر قرار دهد. در مورد ریسک‌های سیاسی نیز موج تغییری که در سال ۲۰۱۶ شروع شده بود و در تعدادی از کشورها مانند بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و ایتالیا به موفقیت‌هایی دست یافت، در سال ۲۰۱۷ نیز احتمالا به روند خود ادامه خواهد داد و نااطمینانی مربوط به رویدادهای ژئوپلیتیک اخیر ادامه پیدا خواهند کرد. از سوی دیگر، پیش‌بینی‌هایی که برای رشد منطقه اروپا، ژاپن و آمریکا در نظر گرفته شده، گویای صعودی بودن رشد آنها در سال ۲۰۱۷ است. گمانه‌زنی در مورد رشد بریتانیا نیز که به دلیل اثرات منفی برگزیت و دغدغه‌های آن پایین در نظر گرفته می‌شد، بهبود یافته است. ارزیابی و پیش‌بینی از وضعیت اقتصادهای نوظهور نیز نشان می‌دهد که برزیل، روسیه و هند، نسبت به ماه پیش وضعیت بدتری پیدا کرده‌اند اما وضعیت در مورد چین بهتر شده است اگر چه برخی نظرات منفی همان طور که گفتیم در مورد این کشور و رشد آن وجود دارد.