عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

جدیدترین گزارش اکونومیست از « ریسک اقتصادی »

«واحد اطلاعات اکونومیست» در جدیدترین گزارش خود ریسک بخش‌های مختلف اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷ را مورد ارزیابی قرار داده است. این گزارش که در آستانه سال نوی میلادی منتشر شد ارزیابی‌های خود را از ریسک ۴ بخش اقتصادی ایران به‌طور مجزا و همچنین ریسک کلی اقتصاد ارائه کرده است.

بر این اساس، درجه ریسک کلی اقتصاد ایران در گزارش جدید این مرکز B ارزیابی شده که در سطحی ثابت نسبت به گزارش قبلی این نهاد که در ژوئن ۲۰۱۶ (خرداد ۹۵) منتشر شده بود، باقی مانده است اما نسبت به بهمن سال ۹۴ که تازه برجام شکل می‌گرفت بهبود یک پله‌ای رتبه کلی ریسک اقتصاد ایران و ارتقای آن از CCC به B را نشان می‌دهد.

همچنین در معیار حروفی ۱۰ دسته‌بندی وجود دارد: نخست رتبه AAA است که بیانگر بهترین حالت ریسک است. به همین ترتیب رتبه AA نشان‌دهنده جایگاه دوم، رتبه A جایگاه سوم، رتبه BBB جایگاه چهارم، رتبه BB جایگاه پنجم، رتبه B جایگاه ششم، رتبه CCC جایگاه هفتم، رتبه CC جایگاه هشتم، رتبه C جایگاه نهم و رتبه D جایگاه دهم است.

این موسسه از انتظار برای تداوم دستاوردهای اخیر اقتصاد ایران یعنی «رشد بالای ۵ درصد» و «تورم تک‌رقمی» خبر داده است.

اکونومیست برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷ پیش‌بینی کرده است که رئیس‌جمهوری فعلی، حسن روحانی، به دلیل رونق اقتصادی و سیاسی ناشی از توافق هسته‌ای با غرب برای دوره دوم در ماه مه پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری خواهد شد.

با توجه به رفع تحریم‌ها به دلیل پایین ماندن بهای نفت، دولت بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی تمرکز خواهد کرد و به تخصصی کردن سریع تولید تا جایی که امکان‌پذیر باشد، اقدام می‌کند تا تولید را افزایش دهد. اقتصاد به این اقدامات و افزایش بهای نفت تدریجی با رشدی قدرتمند پاسخ خواهد داد.

رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ از دید اکونومیست ۴/ ۵ درصد پیش‌بینی شده است و سرانه تولید ناخالص داخلی نیز برابر با ۶۱۴۴ دلار تخمین زده می‌شود.

تولید ناخالص داخلی سرانه از دید برابری قدرت خرید نیز برابر با ۱۹ هزار و ۵۲۰ دلار خواهد بود. همچنین گمانه‌زنی‌های اکونومیست نرخ تورم ایران را حدود ۹ درصد برآورد کرده و جمعیت کشور را تا پایان سال ۲۰۱۷ برابر با ۸۱ میلیون نفر تخمین زده است. در نهایت، تراز بودجه نیز منفی ۲/ ۱ درصد تولید ناخالص داخلی ایران پیش‌بینی شده است.

اکونومیست در سال ۲۰۱۶ برای ایران پیش‌بینی‌هایی کرده بود؛ از جمله رشد اقتصادی ۱/ ۶ درصدی، رسیدن نرخ تورم به ۱/ ۱۴ درصد و رسیدن تولید ناخالص داخلی سرانه به ۶۱۳۰ دلار به قیمت جاری و معیار قدرت خرید ۱۸ هزار و ۷۰ دلار. کسری بودجه معادل منفی ۵/ ۲درصد تولید ناخالص داخلی کشور و جمعیت کشور حدود ۸۰ میلیون نفر ذکر شده بود. طبق آماری که مرکز آمار ایران اعلام کرده است در سه ماه نخست سال ۹۵ رشد اقتصادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴/ ۴ درصد بوده است. همچنین نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به آبان ماه به ۵/ ۷ درصد رسیده است.

اکونومیست سال جاری میلادی را سال بزرگی برای ایران خوانده بود و به نقش لغو تحریم‌ها اشاره کرده و این امر را موجب باز شدن اقتصاد ایران دانسته بود. به نظر می‌رسد در بحث مربوط به متغیر تورم، ایران فراتر از پیش‌بینی اکونومیست عمل کرده و بتواند تورم را در سال ۲۰۱۶ میلادی (فاصله اول دی ماه ۹۴ تا اول دی ماه ۹۵) تک‌رقمی نگه‌دارد.