عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

تحلیل اقتصاد ایران تا سال ۲۰۲۳

پیش‌بینی رشد اقتصادی ۴/۴ درصدی و نرخ تورم ۷/۷ درصدی در سال ۲۰۲۳

▫️▫️▫️این تحلیل که بر اساس گزارشی از «بیزینس مانیتور» تهیه شده‌است شاخص‌های کلان اقتصادی در ایران را از سال ۲۰۱۳ مورد بررسی قرار داده و پیش‌بینی خود را برای این شاخص‌ها در۱۰ سال آینده ارائه کرده‌است.

◾️ بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی اسمی کشور برای پایان سال ۲۰۱۴، ۸/۴۶۴ میلیارد دلار تخمین زده شده که این رقم در سال آینده به ۱/۵۷۲ میلیارد دلار خواهد رسید و در نهایت تا پایان سال ۲۰۲۳ معادل ۱/۲۲۹۰ میلیارد دلار خواهد شد.

◾️سرانه تولید ناخالص داخلی نیز تا پایان سال‌ جاری میلادی ۵ هزار و ۹۲۴ دلار می‌شود که این رقم در سال ۲۰۱۵ به ۷ هزار و ۱۹۸ دلار خواهد رسید و تا پایان سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۵/۳ برابر شده و به ۲۶ هزار و ۴۴۸ دلار می‌رسد.

▫️▫️▫️پیش‌بینی‌های این گزارش حاکی از آن است که تغییر سالانه رشد تولید ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) که در سال ۲۰۱۳ معادل منفی ۹/۲ درصد بوده‌است، در پایان سال‌جاری میلادی مثبت شده و به رقم ۸/۲ درصد خواهد رسید. رشد اقتصادی ایران در سال‌های پیش‌رو روند افزایشی خود را حفظ خواهد کرد و در نهایت در سال ۲۰۲۳ به ۴/۴ درصد می‌رسد.

◾️ بررسی وضعیت تورم در سال‌های آینده از دیگر بخش‌های این گزارش است. بر این اساس، تورم که در سال ۲۰۱۳ نرخ ۳۶ درصدی را تجربه کرده در سال‌جاری به ۲۴ درصد خواهد رسید. البته بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به مردادماه امسال ۳/۲۲ درصد اعلام شده و پیش‌ بینی می‌شود در اسفند ماه ۹۳ به حدود ۱۵ درصد برسد با حفظ روند کاهنده آن در سال آینده در سال ۹۵ تورم تک رقمی محقق شود.

◾️اما برآوردهای صورت‌گرفته در این گزارش نشان می‌دهد نرخ تورم تا پایان سال ۲۰۱۵ به ۱۶ درصد می‌رسد و در سال ۲۰۱۸ (معادل سال ۹۷) تک رقمی شده و نرخ آن ۹ درصد می‌شود و تا پایان سال ۲۰۲۳ نرخی معادل ۷/۷درصد را تجربه می‌کند.

◾️ در بخش دیگری از این گزارش، نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای اقتصاد ایران مورد تحلیل قرار گرفته است.ایران بعد از عربستان سعودی دومین دارنده ذخایر اثبات شده نفتی به شمار رفته و پس از روسیه نیز دارای دومین دارنده ذخایر اثبات شده گازی است. همچنین در کنار منابع نفت و گاز، ايران از نظر سایر منابع نیز کشوری غنی است و در بخش کشاورزی هم قدرتمند است که این موارد از نقاط قوت اقتصاد ایران محسوب می‌شود. در کنار این نقاط قوت، اقتصاد ایران با نقاط ضعفی نیز همراه است. از سویی مصرف داخلی انرژی‌های هیدروکربنی به سرعت در حال افزایش بوده و از سویی دیگر فناوری در این بخش در حال فرسوده شدن است و تاثیری منفی روی ظرفیت استخراج نفت و گاز ايران خواهد گذاشت. این گزارش پیش‌بینی کرده است که تحریم‌های بین‌المللی باعث کاهش علاقه شرکت‌های نفتی خارجی به انتقال فناوری‌ها و تجهیزات مورد نیاز برای حفظ سطوح تولیدی شده است.تهیه‌کنندگان این گزارش از توسعه نیافتگی بخش گاز ایران، فضای قابل‌توجه بیشینه‌سازی درآمدهای گازی، جمعیت درحال رشد و ایجاد فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری در زمینه ساخت‌و‌‌ساز واحدهای مسکونی به‌عنوان فرصت‌های پیش روی اقتصاد ایران نام برده‌اند.در این گزارش از کاهش قیمت‌های جهانی نفت و اتمام ذخایر ارزی صندوق توسعه ملی نیز به‌عنوان تهدید‌های پیش روی این اقتصاد یاد شده است.

💢 نقاط ضعف و قوت فضای کسب‌و‌‌کار

▫️▫️▫️در ادامه این گزارش نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای فضای کسب‌و‌‌کار نیز مورد تحلیل قرار گرفته است.بر این اساس قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی از سرمایه‌گذاران غیر‌ایرانی حمایت می‌کند و فرصت‌های خوبی را برای بازگشت سود به مبدا اصلی سرمایه ایجاد کرده است.در بخش ديگري از اين گزارش آمده ‌است که از زمان انقلاب اسلامی ایران، ایرانی‌ها شخصا توانسته‌اند مهارت‌هاي كارآفريني را بازسازی کنند که یک عامل بالقوه برای سرمایه‌گذاران خارجی است.

◾️در بخش نقاط ضعف فضای کسب‌و‌‌کار ایران می‌خوانیم که میزان پیشرفت در برنامه خصوصی‌ سازی بسیار کند است.همچنین هم‌اکنون بنگاههای خارجی نمی‌توانند مالکیت منابع هیدروکربنی ایران را در اختیار داشته باشند. از سوی دیگر نیز برآیند «بیع متقابل» در ایران نسبت به سایر نقاط دیگر دنیا موارد سودمندي کمتری دارد و در نتیجه امید به سرمایه‌ گذاری جدید را کاهش می‌دهد . در این گزارش فرصت‌های فضای کسب‌ و‌‌کار نیز مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه، دولت ایران امتیازهای انحصاری مالیاتی و گمرکی نهادها و موسسات شبه دولتی را حذف کرد که این موضوع از فرصت‌های فضای کسب‌و‌‌کار است.

◾️این گزارش درباره تهدیدهای فضای کسب‌و‌‌کار ایران می‌گوید: «تحریم‌های سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا در مورد سیستم بانکداری ایران و بخش‌های انرژی، برقراری مبادلات مالی با موسسات ایرانی را برای شرکت‌های خارجی بسیار دشوار و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران را با ریسک زیاد همراه کرده است.»همچنین بلافاصله بعد از انتشار خبر ورشکستگی صندوق‌های قرض‌ الحسنه به دلیل وام‌دهی بی‌ضابطه، نظارت بانک مرکزی بر این موسسات به شدت افزایش یافته است.